قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، تجديد حبس سيدتين لمدة 25 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهن بتزوير المستندات والمحررات الرسمية والعرفية لاستغلالها فى استخراج وثائق سفر وجوازات تجارية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحبتى مكتب لتصوير المستندات، لإحداهن معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة قسم شرطة الجمرك، بالترويج لمستندات رسمية وعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة لإثبات بيانات على غير الحقيقة لعملائهن المترددين عليهن من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمتين وبتفتيش مسكنهما عثر على هاتفين يحويان على العديد من المحادثات النصية على تطبيق "الواتساب" الدالة لإرتكابهما جريمة تزوير مستندات، وجهاز لاب توب يحتوى على العديد من المستندات الرسمية والعرفية على بياض والممهورة بخاتم شعار الجمهورية لجهات أجنبية وحكومية، وشهادة تسجيل منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير.

وضبط 8 إيصالات توريد نقود على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مزورين، ومجموعة من قوالب الأختام الخاصة بالبنوك والشركات، ومجموعة من المستندات المعدة للتزوير على بياض ممهورة بأختام جهات مختلفة وعملات محلية – أجنبية. 

وبمواجهتهن أقرتا بتزوير المحررات الرسمية والعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية والتى تستخدم جميعها فى إستخراج وثائق سفر وجوازات تجارية من خلال إدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية والجمارك لتسهيل تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين (20 إلى 30 ألف جنيهاً مصرياً أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى ) للمهاجر الواحد، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.