استعرض المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأكد الدري، أنه تم الحرص عند إعداد مشروع قانون اللائحة على إعادة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس تجنبا لأية مخالفة شكلية أو موضوعية.

ولفت إلى أن اللجنة أجرت التعديلات بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعه من النصوص التى تلاءم الأحكام الواردة فى الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعى بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة فى مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.

الجدير بالذكر أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتى اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزام دستورى على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.