أوضح شادي طلعت، خبير قانوني، لـ"الهلال اليوم"، تفاصيل الحكم في قضية الجنس القاتل في أوسيم التى بطلتها الزوجة والضحية الزوج.

وقال، إن الوصف القانوني للقضية الماثلة هي جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وعقوبتها الإعدام، لأنها ارتبطت بالاصرار والترصد، وحتى إن ارتبطت الجريمة بأحدهما ستكون العقوبة أيضًا الإعدام.

 اقرأ أيضا..(قاتلة زوجها بأوسيم تعترف: "خاني فقتلته".. وقاضي المعارضات يحبسها 15 يوما)..

وأضاف، أن المحكمة لا دخل لها هنا بسادية الزوج وشذوذه ولا بنوع العلاقة التي كانت تربطه بزوجته، ولا بخيانة الزوج لزوجته.

وفي هذه الحالة، ستقضي المحكمة على الجانية بالإعدام وتنفذ الحكم على الفور ولا داعي لإحالة أوراقها لفضيلة المفتي؛ لأن اعترافتاها تؤكد أن القتل عمد.

وتابع، أن الملابسات التي سبقت الواقعة لا تعفي الزوجة من العقوبة، كما أنها لا تخففها عنها أيضا.

وأشار إلى أن اعتراف الزوجة بأن الزوج أعطاها الأمان لتقيده حتى تمارس التعذيب عليه، يؤكد عقوبة الإعدام في حقها وليست عقوبة مغلظة مع الأشغال الشاقة المؤبدة لأن الإنسان إذا اعطي الأمان لأحد وكان الآخر ينوي قتله، كانت العقوبة الإعدام مثل عقوبة القتل بالسم.

 وكان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهمة بقتل زوجها بأوسيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 أقرأ أيضا..(قصة الجنس القاتل في أوسيم.. بطلتها زوجة والضحية الزوج)..

واصطحبت جهات التحقيقات المتهمة إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل الجريمة.

وأدلت المتهمة خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية حول ارتكابها الجريمة، حيث قالت إنها سبق لها الزواج مرتين، مشيرة إلى أن المجنى عليه هو زوجها الثالث.

وأوضحت المتهمة، أنها اكتشفت خيانة زوجها وعثرت على صور تجمعه بمجموعة فتيات يعملن بملهى ليلي، في ذلك الوقت الذي بدأ فيه الابتعاد عنها وهجر عش الزوجية ففكرت في الانتقام منه والتخلص منه قبل أن يتركها ويتزوج غيرها.