أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن الاستجابة العالمية لوباء كوفيد-19 أدت إلى إلقاء الضوء على الأساليب الجديدة التي يجب على شركات التأمين مراعاتها ، بما في ذلك الأدوات الرقمية التي تركز على العملاء، وتستجيب لاحتياجات أصحاب المصلحة، لافتًا إلى أنه بات واضحًا أن شركات التأمين بحاجة إلى تصميم منتجاتها وعملياتها وفقاً للمخاطر والاحتياجات المختلفة للرجال والنساء والعمل على التخفيف مما أدى إليه هذا الوباء من اتساع الفجوة بين الجنسين.

وأضاف أنه من المرجح أن تنجو صناعة التأمين من أزمة كوفيد 19، كما نجت من سوابقها في ما قبل، لافتًا إلي أنه على الرغم من معاناة شركات التأمين من الكوارث الطبيعية، وتفشى الفيروسات، مثل سارس، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "MERS"، إلا أن الطبيعة العالمية وحجم ” كوفيد-19″ يمثلان تحديًا خاصًا أمام شركات التأمين.

وأوضح المصري للتأمين، أن شركات التأمين عليها تحديد أفضل السبل لتلبية احتياجات عملائها ووكلائها وموظفيها، من خلال تقديم المنتجات والتمويل والمبيعات والخدمات، التي تتناسب مع الانتشار غير المسبوق للوباء.

وأشار الاتحاد إلى التقرير الصادر من مؤسسة التمويل الدولية "IFC" بعنوان "Insure Women to Better Protect All"، الذى أشار إلى أنه بحلول عام 2030 سيتحسن الوضع الاجتماعى والاقتصادي للمرأة، مما سيمثل فرصاً سانحة أمام قطاع التأمين تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار، وسيتحقق 50٪ من هذا النمو في الاقتصادات الناشئة.

ووفقاً لـSwiss Re، فإن نمو أقساط التأمين العالمي سيكون مدفوعاً بنمو الأسواق الناشئة نتيجة للابتكارات في مجال التأمين وتضييق فجوة الحماية التأمينية، ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه النظرة الإيجابية لنمو الصناعة في الأسواق الناشئة ، كما ذكرت مؤسسة التمويل الدولية، فقد فشلت معظم شركات التأمين في اعتبار المرأة شريحة رئيسية كمستهلك.