دانت وزارة الخارجيّة الجزائرية السبت "بأقصى قدر من الازدراء" قرار البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرةً أن مضمونه يعبر عن "العداء الاستعماري الدفين".

وكان البرلمان الأوروبي اعتمد الخميس قرارًا غير ملزم هو الثاني خلال عام، يشير إلى "تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر"، ويلفت الانتباه إلى قضيّة الصحفي المعتقل خالد درارني الذي صدر الحكم بحبسه عامين في 15 سبتمبر 2020.

وحسب موقع ميدل ايست - قالت الخارجيّة في بيان "أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في أن يصدر، وفقًا لإجراء يسمّى بالمستعجل أقل ما يقال عنه بأنه مشكوك فيه، لائحةً جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته والدولة الجزائرية".

وأضافت الخارجية الجزائرية "تدين الجزائر بشدة هذه اللائحة التي لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين".

وتابعت "تكذب الجزائر، مع أقصى قدر من الازدراء، جملة الاتّهامات الباطلة المتداولة في ردهات البرلمان الأوروبي والتي تمّت ترجمتها في نصّ هذه اللائحة الأخيرة. كما تستنكر اللهجة الحاقدة والتي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي أبان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعماريّة الذي تكنّه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري ولخياراته السيادية".

وشدد بيان الخارجية على أن الجزائر "لا يمكنها قبول تدخلات أي مؤسسة أوروبية، حتى ولو كانت منتخبة، في شؤونها الداخلية بهذه الصورة الفظة والمرفوضة".