لم تكن المرة الأولى التى تشيد دولة عربية بحجم الإنجازات التى تنفذها مصر وتريد الاطلاع على تلك التجربة الفريدة، مؤخرا طالب المهندس سهيل بن محمد أبانمى محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، الاستفادة من التجربة المصرية فى تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح خبراء الاقتصاد خلال حديثهم لـ«الهلال اليوم»، أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية جاء بالتزامن مع قانون الضريبة الموحد، وهذا التطور الجديد من شأنه الوصول بالمعاملة الضريبية إلى أفضل أداء ليتزامن ذلك مع الميكنة التى تعمل عليها الدولة حاليا، للارتقاء بالمنظومة الضريبية، وإنهاء النزاعات فى المحاكم الاقتصادية التى وصلت إلى ملايين القضايا خلال السنوات الأخيرة.

وقالت مصلحة الضرائب المصرية إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم مرحلياً، حيث أنه سيتم فى البداية التطبيق على مركز كبار الممولين على ثلاثة مراحل، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقى الشركات، موضحًا أن المرحلة الأولى للمنظومة قد بدأت فى 15 نوفمبر الجارى، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (386) لسنة 2020، وذلك بالتطبيق على 134 شركة.

وستبدأ المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة فى 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة، كما أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقى المسجلين فى مركز كبار الممولين ، يلى تلك المراحل تعميم المنظومة على كافة الشركات.

دليل على نجاح مصر

ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن إشادة مسؤول فى أى دولة عربية أو حتى أجنبية يعبر ودليل على نجاح مصر، فتطبيق الفاتورة الإلكترونية جاء بالتزامن مع قانون الضريبة الموحد، وهذا التطور الجديد من شأنه الوصول بالمعاملة الضريبية إلى أفضل أداء ليتزامن ذلك مع الميكنة التى تعمل عليها الدولة حاليا، للارتقاء بالمنظومة الضريبية، ولإنهاء النزاعات فى المحاكم الاقتصادية التى وصلت إلى ملايين القضايا خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن هذا التوجه يحتاج النظر فى عدة تشريعات تحتاج إلى تنقيحها وتبسيطها، بل ودمجها فى قانون واحد، لتسهيل المعاملة الضريبية، مشيرًا إلى أن  ضريبة الدمغة والقيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة العقارية، تحتاج إلى مزيد من التبسيط بل لابد من البحث عن وسيلة لدمجهم، لتبسيط التعامل الضريبى، الذى يتخلله بيروقراطية واضحة، تؤدى فى النهاية إلى نزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وأشار إلى أن ووفق التعديلات الجديدة فإن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، والضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، خطوة جيدة لكن الفيصل هنا هو عملية تطبيق هذه الإجراءات.

وأوضح أن ربط تقديم الخدمات مثل تجديد رخص المرور وغيرها من الخدمات اليومية التى يحصل عليها المواطنين، بتقديم ما يفيد سداد الضريبية خطوة من شأنها زيادة حصيلة الضرائب فى مصر بصورة غير مسبوقة، لكن الأهم هنا مسألة الربط الإلكترونى بين كل هذه الوزارات والجهات بحيث يكون هناك ملف واحد يمكن للمواطن من خلالها إثبات تأدية الضريبة ، وذلك حتى لا يتحول الأمر إلى إجراءات أكثر تعقيداً.

وأكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها فى جذب المستثمر الأجنبى، لكنه قد يواجه صعوبات فى الإجراءات، وهنا نؤكد أن تطوير المنظومة الضريبية يحافظ على استمرارية وجود المستثمر بالسوق المصرى.

ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى

وقال الباحث الاقتصادي، سيد خضر، إن القيادة المصرية تحاول بكل الطرق إنها تعمل على الإصلاح الاقتصادى القوى الذى ينعكس على عملية التنمية الاقتصادية ومن ثم النمو الاقتصادى ومن ضمن أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى هو التحول إلى الاقتصاد الرقمى والميكنة الإلكترونية وبدء تطبيقه بشكل جديد من أجل القضاء على الفساد والروتين وتطبيق أنظمة الإفصاح والشفافية فى التعامل.

وأضاف خضر فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن من أهم المشروعات الإلكترونية، تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية، والذى يأتى من أجل القضاء على التهرب الضريبى وفى محاولة لضم الاقتصاد الغير رسمى الخفى ومدى الاستفادة منه فى عملية الإصلاح والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أنه من أجل تطبيق تلك المنظومة بشكل احترافى لابد من تدريب العاملين على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة فى الأداء وأيضا تسهيل؛ كافة الإجراءات والمعوقات التى تعيق إنهاء كافة الفواتير الإلكترونية ومدى الاستفادة من الخبرات فى هذا المجال الهام من خلال تعزيز التعاون بين السعودية ومصر.

وأوضح أنه لابد من تذليل العقبات حتى يتم الاستفادة من ضم الاقتصاد الخفى من خلال منح وحوافز للشركات والافراد حتى يتم إخضاع هذا الجزء الكبير من الاقتصاد الخفى وضمه للاقتصاد الرسمى والاستفادة منه بشكل كبير.

ونوه إلى أن ابعاد تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية فى أى دولة هو القضاء على التهرب الضريبى وتطبيق نظام الحوكمة وأيضا فى محاولة لضم الجزء الخفى من الاقتصاد الذى يؤدى الى خسائر كبيرة فى أى دولة، متوقعا أن تكون السعودية من الدول الملتزمة والناجحة فى تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بشكل متميز بسبب الإمكانيات الهائلة لديها وتذليل كافة العقبات.

دمج الاقتصاد الغير رسمى

وفى نفس السياق قال الخبير الاقتصادي، محمد عبدالهادي، إن أهم ما تم تطبيقه فى مصر هى منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى أشاد بها كافة الدول وأصبحت منارة يسترشد بها لتطبيقها فى دول أخري، مشيرا إلى أن هذه الفاتورة لها عدة أهداف تسعى إليها وزارة المالية وهى دمج الاقتصاد الغير رسمى وحصر ذلك ضمن تطبيق تلك الفاتورة.

وأضاف عبدالهادى فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن هذا النظام الجديد يساعد فى عدم التهرب الضريبى مما سيكون  خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر نحو التنمية والتحول الرقمى فى عام 2030، كما ستعمل على تحسين كفاءة بيئة العمل وتغير الشركات نحو العمل بكفاءة بدلا من النظام التقليدى والروتين، وتسريع العمل بكفاءة وفاعلية بعيدا عن الاختناقات وضياع الوقت وتسريع دورة العمل بما يزيد من حصيلة الدولة وتعظيم العائد على الاستثمار للشركات.