أكدت وزارة الخارجية التونسية، أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يمثل مناسبة متجددة للتأكيد على دعم تونس الثابت للقضيّة الفلسطينية العادلة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في دفاعه الثابت عن حقوقه المشروعة والتي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة على أراضيه على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أنه بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تونس تجدد دعواتها المتكررة للمجموعة الدولية حتى تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني الأبي وتضع حدًا للممارسات الاستيطانية التوسعية الاستفزازية التي ترمي إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتستخف بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية في غياب أي نوع من المساءلة.

وحذرت الوزارة، من أن استهتار الاحتلال بالمعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني سيمثل عامل توتر يهدد الأمن والسلم ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل في كل العالم، مؤكدة مساندتها لجهود المجموعة الدولية للتسريع في إطلاق مفاوضات جادة وذات مصداقية وفق جدول زمني محدد من أجل إرساء سلام عادل وشامل ودائم، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يمكن الشعب الفلسطيني المناضل من استرجاع كافة حقوقه المشروعة وبما ينهي عقودًا طويلة من الضيم ويصون الأمن والاستقرار في العالم.

وفي هذا الإطار، تدعم تونس المبادرة الداعية إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات بمشاركة كافة الأطراف المعنية للانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية والمرجعيات ذات الصلة.

وأكدت ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين العزل وإنهاء الحصار الجائر المفروض عليهم، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتفاقمة وانعكاسات جائحة كورونا.

وجددت تونس دعمها للدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تخفيف معاناة اللاجئين ودعم الاستقرار بالمنطقة، داعية كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين للعمل على الرفع من مستوى الاستجابة الإنسانية لمساعدة الشعب الفلسطيني على مجابهة تأثيرات الجائحة وتداعيات التضييقات الاقتصادية للاحتلال، مرحبة بالخطوات الإيجابية الأخيرة في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز وحدة الصف الداخلي خدمة للحق الفلسطيني.