أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التواصل مع كل التجمعات الصناعية المنتشرة في كل محافظات مصر، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتنمية وتطوير المصانع الموجودة بهذه التجمعات لزيادة قدرتها على المنافسة والارتقاء بجودة منتجاتها لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قامت بها الوزيرة صباح اليوم يرافقها اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لعدد من التجمعات الصناعية بالمحافظة شملت منطقتى باسوس  والعكرشة، وقد شارك في الجولة اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي الى جانب عدد من قيادات محافظة القليوبية وكل من هانى عماد الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل و محمد عبدالملك رئيس القطاع المركزى للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب عدد من قيادات محافظة القليوبية.

وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من كافة الطاقات التصنيعية المتوافرة في كافة انحاء الجمهورية والسعي لحل كل التحديات التي تقف حائلاً أمام تنمية وتطوير هذه الطاقات لزيادة مساهمتها في الناتج الصناعي الإجمالي وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة أن القطاع الصناعي يمثل احد القطاعات الرئيسية لإتاحة فرص العمل أمام الشباب.

ولفتت جامع الى ان الوزارة تسعى جاهدة لتقنين اوضاع المصانع غير المرخصة وضمها الى المنظومة الرسمية خاصة في ظل منظومة الحوافز التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تم اقراره مؤخراً ويستهدف جذب القطاع غير الرسمي للانضمام الى منظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الحوافز العديدة التي يتيحها القانون.

وفي هذا الاطار اشارت الوزيرة الى ان كل اجهزة الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لمساعدة المصانع على تقنين اوضاعها، وكذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يتيح خدماته لكل المشروعات من خلال فروعه المنتشرة في كل محافظات مصر.

وقد تفقدت الوزيرة عددًا من المصانع العاملة فى مجالات إنتاج  الكابلات الكهربائية والزجاج والحديد بالإضافة إلى المنظفات.

ومن جانبه أكد اللواءعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي  والارتقاء بالبنية التحتية لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية والتي تشمل تطوير الطرق وتوفير الكهرباء والصرف الصحي والصناعي، مشيراً إلى أن هناك 3,6 فدان بمدينة بنها يمكن استغلالها كمشروعات صناعية مرفقة للشباب بمختلف القطاعات الصناعية.

وأوضح أن المحافظة حريصة أيضاً على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وكل أجهزتها التابعة لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة لدمجها فى المنظومة الرسمية وتحقيق التوافق مع متطلبات الاشتراطات البيئية والدفاع المدني، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات انتاجية هذه المصانع وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء المحافظة.