نفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، وجود أي نية لدى حكومة البلاد لتعويم سعر صرف الجنيه السوداني.

وأضاف حمدوك في تصريحات نقلها تلفزيون السودان، أن السعر الجديد للجنيه السوداني سيتحدد بناء على التصدير والموازنة.

وحسب العين الاماراتية - أكد أن بلاده تعمل على دعم قطاعات الإنتاج والصحة والتعليم وكافة البنى التحتية والأساسية، واستعادة انتعاش القطاع الزراعي.

وكانت الحكومة السودانية نفسها قد أعلنت في يوليو الماضي عن اعتزامها اتخاذ عدة إجراءات طوارئ من بينها تحرير سعر الصرف تدريجيا.

وقال حمدوك آنذاك إن الحكومة السودانية وافقت على رفع الدعم عن المحروقات والبدء في توحيد سعر صرف العملة.

ووقتها قالت الحكومة السودانية إن عملية "توحيد سعر الصرف" ستبدأ في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وكانت الإجراءات الحكومية تقول إن الغرض هو "تعديل سعر صرف العملة (الجنيه) أمام الدولار تدريجيا على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي".

وفي تعليق على تلك التصريحات، قال مصدر لرويترز إن السودان سيشرع في برنامج لتعديل سعر صرف العملة من أغسطس مستهدفا الوصول إلى التحرير الكامل في غضون عامين.

والتحرير الكامل هو نفس معنى "التعويم" والذي يشير إلى عدم التدخل من جهة البنك المركزي أو أي جهة حكومية في تحديد سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وتركها لقوى السوق التي تحدد السعر بناء على العرض والطلب.

ويعاني السودان من وجود سعرين للعملات الأجنبية، أحدهما منخفض في البنك المركزي (مع عدم توفر العملة)، والآخر مرتفع جدا في السوق الموازية (السوداء).

ويثبت البنك المركزي السوداني سعر الدولار أمام الجنيه عند 55 جنيها للشراء مقابل 55.27 جنيه للبيع.

ويتكرر هذا السعر في معظم شركات الصرافة والبنوك العاملة في السودان، لكنها جميعا تعاني من شح في السيولة الدولارية.

أما في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية، فيسجل الدولار مستويات قياسية مرتفعة عند حدود 270 جنيها للدولار الواحد.