قال المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، الأحد، إن اجتماعات اللجنة الدستورية الرابعة في جنيف ستنطلق غدا الاثنين.

وقال المبعوث الأممي: "لا يوجد أفق زمني لإنهاء مفاوضات اللجنة الدستورية."

وأضاف: "مهمتي تقتضي قيادة المسار التفاوضي إلى الإنتخابات على أساس دستور جديد."

وكشف أن "مفاوضات الدستور ستبحث في جولة يناير المقبل".

وشدد على أن "التوصل إلى اتفاق حول المعتقلين والمحتجزين شرط لتقدم المفاوضات".

وشهد الأسبوع الأخير من أغسطس، مفاوضات استمرت أسبوعا في جنيف بين المعارضة السورية والحكومة، وفق قناة العربية الإخبارية.

ووصف تلك المفاوضات بـ "الصعبة"، وأشار إلى خلافات شديدة للغاية، كما تحدث عن التوصل إلى بعض القواسم المشتركة التي يمكن البناء عليها.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 مشاركا، 50 من الحكومة السورية، و50 من المعارضة و50 من المجتمع المدني - ما يسمى "الثلث الأوسط" – يمثلون خلفيات دينية وعرقية وجغرافية مختلفة.

وبموجب النظام الداخلي للجنة واختصاصاتها التي وافق عليها المشاركون، تم تكليف الهيئة الصغرى المكونة من 45 شخصا بإعداد وصياغة المقترحات.

ثم تتم مناقشة هذه المقترحات واعتمادها من قبل الهيئة الكبرى المكونة من 150 عضوا، على الرغم من أن نسبة اتخاذ القرار البالغة 75% تعني أنه لا يمكن لأي كتلة واحدة أن تملي نتائج اللجنة.