أكد مكتب البرلمان العربى فى اجتماعه الذى عقد اليوم، بمقر جامعة الدول العربية فى القاهرة، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، باعتباره صادر عن طرف غير ذى صفة وليس له ولاية قانونية للتعليق على هذه المسألة.

وأشار البرلمان العربي إلى أن ذلك يمثل تدخلاً سافراً فى الشئون الداخلية لجمهورية الجزائر واستمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة، خاصةً أنه القرار الثانى الذى يُصدره البرلمان الأوروبى بحق جمهورية الجزائر فى غضون سنة واحدة.

وطالب مكتب البرلمان العربى، البرلمان الأوروبى بمراجعة موقفه واحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها الدستورى والقانونى، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وأن يكون عند مستوى المسئولية والدبلوماسية التى تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين الاتحاد الاوروبى والدول العربية، وأن يتبنى مدخلاً بناءاً لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابى بين البرلمان الأوروبى والبرلمانات العربية، التزاماً بمبدأ حُسن الجوار وعلاقات الشراكة التى تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين.