قررت النيابة العامة، حبس والد الطفل المتسبب فى وفاة فتاة، وإصابة أربعة آخرين خلال حادث سير بالغربية.

وتلقت « النيابة العامة » إخطارًا من «وحدة مباحث قسم ثانٍ المحلة» بوقوع حادث سير أمام حانوت (الصعيدى للحلويات) بمنطقة (بنزايون) مما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة طفلة وثلاثة آخرين، فانتقلت « النيابة العامة » لمحل الحادث لمعاينته؛ إذ تبينت وقوعه بالقرب من موقف لسيارات الأجرة، وأن إحداها (سيارة ميكروباص) تسببت فى الحادث، حيث كانت تسير بسرعة مرتفعة صوب المتوفاة والمصابين، كما تبينت تهشمًا وانبعاجًا بأنحاء متفرقة من السيارة، وبدراجة آليَّة مملوكة لأحد المصابين.

وسألت « النيابة العامة » اثنين من المصابين –لتعذر سؤال الباقين لسوء حالتهم الصحية– وشهودًا تواجدوا بمسرح الحادث وقت وقوعه، فأجمعوا أن السيارة المتسببة فى الحادث اندفعت بسرعة مرتفعة نحو المتوفاة والمصابين، وأكد أحدهم أنه رأى طفلًا صغيرًا يقودها.

وأسفرت تحريات الشرطة عن أن المتسبب فى الحادث طفل كان يقود السيارة وقت وقوعها، فأُلقى القبض عليه نفاذًا لقرار « النيابة العامة » بضبطه، وبسؤاله قرر أنه كان يستقل السيارة فى صحبة والده لمعاونته فى جمع الأجرة من مستقليها، ولما توقفت بالموقف المجاور لموقع الحادث وترجَّلَ والده منها تاركًا محركها دائرًا، استقل هو مقعد القيادة وحاول تحريك السيارة فانطلقت مسرعة صوب المتوفاة والمصابين على مقربة من الحانوت فصدمتهم ودراجةً آليَّةً كان يستقلها أحدهم.

وأمرت « النيابة العامة » بإلقاء القبض على والد المتهم لاتهامه بعدم حمله رخصة قيادة، وتمكينه الطفل من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك، والذى باستجوابه قرَّر ذات مضمون أقوال نجله، وأكدت تحريات الشرطة على لسان مجريها فى التحقيقات ذاتَ الرواية.

وطلبت إرفاق مستندٍ رسمى بقيد ميلاد الطفل المتهم من «مصلحة الأحوال المدنية» لتحديد عمره الحقيقى، وأخطرت «خط نجدة الطفل با لمجلس القومى للأمومة والطفولة » لبحث حالته، والتوصية بالتصرف الأمثل قِبَله؛ تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن حريته فى ضوء أحكام قانون الطفل.