شددت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أن برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية بالجنيه المصرى، بقيمة 80 مليون يورو، والمقرر تخصيصها لمشروعات في مجالات التعليم الفنى والمهنى ودعم خلق فرص عمل، يعزز خطط التنمية المستدامة ويساهم فى خلق حالة من التوازن بين الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية ويحد من فجوة الديون التى تحتاج إلى عملات صعبة.

وقالت ثريا الشيخ لـ«الهلال اليوم» إن عملية تبادل الديون بين مصر وألمانيا ستعود بفائدة كبيرة على مصر، لأن دفع الديون بالجنيه المصرى أفضل بكثير من دفعها باليورو، فضلًا عن كونها صفقة رابحة للبلاد، مما سيعود بمزايا عدة على الاقتصاد الوطنى، والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن عملية تبادل الديون تهدف في المقام الأول إلى دعم المشروعات التنموية التي تتبناها الدولة خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى مكن الدولة وعزز ثقتها الدولية بما جعلها محل ثقة يحظى بتأكيد واسع في مختلف الدول وتدعيم المشروعات والوطنية والتنموية.

وقالت الدكتورة كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، إن البرلمان الألمانى وافق على إتاحة الشريحة الثالثة التي تبلغ قيمتها 80 مليون يورو، خلال اجتماع بالفيديو مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

وتناول الاجتماع، مناقشة إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، بقيمة 80 مليون يورو، والتي تقدر بـ1.7 مليار جنيه والمقرر تخصيصها لمشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني ودعم خلق فرص عمل.

وتهدف الحكومة إلى الاستفادة من برامج مبادلة الديون في توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية، بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، ويخفف أعباء الديون الخارجية، ويحقق التنمية المستدامة، بحسب المشاط.