أوضح النائب محمود عباس، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب، أن برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، بقيمة 80 مليون يورو، والمقرر تخصيصها لمشروعات فى مجالات التعليم الفنى والمهنى ودعم خلق فرص عمل، يعطى دفعة للجنيه المصرى أمام العملات الصعبة ويمكن الدولة من دعم مشروعات التنمية المستدامة.

وقال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب، إن صفقة تبادل الديون بالجنيه المصرى بين مصر وألمانيا، ستعطى قوة للجنيه المصري، وهى خطوة إيجابية لصالح العملة الوطنية، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم بدوره فى تعزير العلاقات بين القاهرة وبرلين، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري.

ولفت "عباس" إلى أن تكرار هذا التبادل مع الدول الأخرى يساهم فى مكانة الجنيه ويدفع عجلة الاقتصاد بقوة، فهناك بعض السلع التى يتم استيرادها من الخارج، والتى تحتاج إلى توافر العملة الصعبة، مثل القمح، الأدوية، والتى يوجد بها نقص فى مصر، لافتًا إلى أن أى بديل للعملة الصعبة سيسهم فى توفير السلع الأساسية، وإقامة مشروعات اقتصادية عديدة.

واستكمل عضو مجلس النواب، أن الخطوات الاقتصادية للدولة تسير بخطى ثابتة، خاصة خلال جائحة فيروس كورونا، مما جعل مصر من أقل الدول تأثرا بالأزمة، مقارنة بالدول الأخرى.

شددت الدكتورة كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، على أن البرلمان الألمانى وافق على إتاحة الشريحة الثالثة التى تبلغ قيمتها 80 مليون يورو، خلال اجتماع بالفيديو مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وتبين من الاجتماع، مناقشة إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، بقيمة 80 مليون يورو، والتى تقدر بـ1.7 مليار جنيه والمقرر تخصيصها لمشروعات فى مجالات التعليم الفنى والمهنى ودعم خلق فرص عمل.

وركز وزارة التعاون الدولى على الاستفادة من برامج مبادلة الديون فى توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية، بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، ويخفف أعباء الديون الخارجية، ويحقق التنمية المستدامة، بحسب المشاط.