قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية بالجنيه المصري، بقيمة 80 مليون يورو، والمقرر تخصيصها لمشروعات فى مجالات التعليم الفنى والمهنى ودعم خلق فرص عمل، يعبر عن قوة العلاقات المصرية الألمانية.

وتوقع رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية فى تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن هذا القرار سينتج عنه توجيه المبلغ المخصص والمقدر ب 1.7 مليار جنيه إلى المشروعات الصغيرة أو المتوسطة والموجهة لقطاعات معينة مثل تمويل مشروعات الشباب أو المرأة، مشيرا إلى أن انخفاض سعر العملات وقوة الجنيه يعود إلى زيادة فى الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى لأول مرة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض، مشيرا إلى أن هناك اتجاه لتقليل الاستدانة الداخلية والاعتماد بصورة أوسع على طرق استدانة أقل فى تكلفتها من الاستدانة من السوق المحلية ومن ثم اللجوء إلى الاستدانة من خلال طروحات سندات مقومة بالعملات الأجنبية لتوفير احتياجات الموازنة العامة وسد العجز المزمن فيها، وكذلك دعم الاحتياطى النقدي.

وأوضح أنه من  ضمن التمويل الذى لجأت له مصر  مؤخرا الحصول على 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى الذى يُمثل قيمة التمويل الائتمانى السريع الممنوح للحكومة المصرية، ثم قرض آخر 5.2 مليار دولار، بما يُترجم إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية فى قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن التمويلات الجديدة ساهمت فى احتواء الأثر الاقتصادى والمالى الجائحة كورونا، والتى تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية، وحزمة التمويل المالية الجديدة تدعم جهود الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.