فيما يعزز الثقة الدولية فى مكانة الاقتصاد المصرى، واستقرار حالة الجنيه، جاء برنامج" مبادلة الديون"، خاصة مع الدول الدائنة الصديقة، لتواكب استراتيجية الحكومة بالتخلص من الديون لصالح دول دائنة تربطها بمصر علاقات تعاون وثيقة.

وتقوم برامج مبادلة الديون على سماح الحكومة، للدولة المَدينة باستخدام مديونيتها فى تنفيذ مشروعات تنموية فى قطاعات كثيرة كالصحة والتعليم والبيئة وغيرها، بدلاً من عبء تدبيرها وسدادها نقداً، وهو ما يعرف ببرنامج "مبادلة الديون" فى وزارة التعاون الدولي.

وتعمل الحكومة من خلال اتباع استراتيجية "مبادلة الديون مع الدول الدائنة"، بهدف التخفيف من الديون الخارجية لمصر، والتى بلغت 123.49 مليار دولار بنهاية العام المالى 2019-2020.

ماهى آلية مبادلة الديون؟

آلية "مبادلة الديون" هى إحدى وسائل تعزيز تمويل المشروعات التنموية وتحقق الهدف رقم (17 ) من أهداف التنمية المستدامة، ألا وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، ولذا فانه وفقًا لتلك الآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية فى تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.

وعلى هذا الأساس يتم إنشاء لجنة لإدارة المقابل المحلى للديون تُشكل من وزارة وسفير الدولة الدائنة، وتعمل تلك اللجنة ومن مهامها اختيار المشروعات التى سيتم تمويلها فى إطار آلية المبادلة وفقًا لأولويات محددة متفق عليها.

المسئول عن المبادلة 

يتم إنشاء لجنة لإدارة المقابل المحلى للديون تُشكل برئاسة وزيرة التعاون الدولى وسفير الدولة الشريكة، أو من ينوب عنهما، وتعمل اللجنة على اختيار المشروعات التى سيتم تمويلها فى إطار آلية المبادلة وفقًا لأولويات محددة متفق عليها.

الأرقام تتحدث

حقق الاقتصاد المصرى ثانى أكبر معدل نمو اقتصادى على مستوى العالم فى العام 2020 وذلك رغم جائحة كورونا، بنسبة نمو بلغت 3.6 بالمئة، متجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولى، وهو ما عزز من قيمة العملة المحلية "الجنيه" أمام العملات الأخرى.

ويرجع اقتصاديون ذلك النمو إلى خطة الإصلاح الاقتصادى التى اتبعتها الحكومة، وهى التى وازنت فيها بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة وبرامج الحماية.

وتصدرت مصر الأسواق الناشئة حول العالم فى احتواء معدل التضخم خلال العام الجارى 2020 ، طبقا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء.

كما أكد صندوق النقد الدولى، أن مصر حققت أكبر تراجع سنوى فى معدل التضخم بالأسواق الناشئة فى 2020، مقارنة بــ2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية".

أيضا تراجعت معدلات التضخم إلى 5.7 بالمئة خلال العام الماضى 2019-2020 مقارنة بـ 13.9 بالمئة فى عام 2018-2019، فضلا عن ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر إلى 39.22 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضى، بحسب بيانات البنك المركزى .

فوائد ومزايا

وبحسب محللون تحقق عملية مبادلة الديون عدة مزايا ومنافع للدولة المدينة، من أهمها تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات، إذ يترتب على مبادلة الديون عدم السداد بالعملة الأجنبية من جهة، ومن جهة أخرى تدعيم قيمة ومركز العملة الوطنية للدولة المدينة، فضلا عن إعادة تدوير الأموال، أى المعادل بالعملة المحلية لقيمة الديون التى تمت مبادلتها فى الاقتصاد المحلى للدولة المدينة، واخيرا إضافة استثمارات جديدة لاقتصاد الدولة المدينة من خلال استخدام قيمة هذه الديون بالعملة المحلية فى إنشاء مشروعات جديدة تسفر عن توفير فرص عمل جديدة.

ويرجح اقتصاديون أن تكون طبيعة المشروعات التى تصب فى صالح الاقتصاد المصرى ، فى صور المشروعات التصديرية، والمشروعات كثيفة العمالة، ومشروعات إحلال الواردات، والمشروعات التى تستخدم التقنيات العالية والحديثة.

تاريخ المبادلات

ولجأت الحكومات المتعاقبة فى مصر إلى أسلوب مبادلة الديون منذ تسعينيات القرن الماضى مع عدة دائنين أوروبيين.

ومن أشهر عمليات المبادلة ، كانت تلك التى أبرمتها الحكومة المصرية مع كل من إيطاليا وسويسراً من خلال المعونة الإيطالية والصندوق السويسرى للتنمية، إلا أن مبادلة الديون لم تكن عمليات واسعة النطاق فى تلك السنوات.

وفى أبريل 2020 وقعت وزارة التعاون الدولى، اتفاقيتين ضمن مشروع مبادلة الديون المصرى الإيطالى من أجل التنمية، الأول اتفاقية مشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالأقصر بقيمة 42 مليون جنيه، والذى يقوم بتنفيذه برنامج الأغذية العالمى، بهدف توفير حزمة متكاملة من الأنشطة الإنمائية للأسر الأكثر احتياجا فى محافظة الأقصر، إحدى محافظات صعيد مصر.

وفى 29 نوفمبر 2020، وافق البرلمان الألمانى على إتاحة الشريحة الثالثة التى تبلغ قيمتها 80 مليون يورو، والمقرر تخصيصها لمشروعات فى مجالات التعليم الفنى والمهنى ودعم خلق فرص عمل، بالإضافة إلى مناقشة موقف المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 70 مليون يورو، وكذلك تنفيذ المشروعات المتفق عليها فى إطار الشريحتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون يورو لعدة مشروعات فى مجالات التعليم الفنى والمهنى والصرف الصحى والموارد المائية والكهرباء وتعزيز التوظيف.