قال خبراء الاقتصاد إن قرار البرلمان الألماني بتبديل 85 مليون يورو ديون لها لدى مصر لتسدد بالجنيه المصري (1.7 مليار جنيه)، يعكس مدى قوة  العلاقات الاستراتيجية المصرية الألمانية وقوة والشراكة بينهما، كما سيعمل على توجيه المبلغ المخصص والمقدر بـ1.7 مليار جنيه إلى المشروعات الصغيرة أو المتوسطة والموجهة لقطاعات معينة، مثل تمويل مشروعات الشباب أو المرأة.

فإن هذا البرنامج يعزز الثقة الدولية فى مكانة الاقتصاد المصري، واستقرار حالة الجنيه، خاصة مع الدول الدائنة الصديقة، لتواكب استراتيجية الحكومة بالتخلص من الديون لصالح دول دائنة تربطها بمصر علاقات تعاون وثيقة، حيث يقوم  برنامج مبادلة الديون على سماح الحكومة، للدولة المَدينة باستخدام مديونيتها في تنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات كثيرة كالصحة والتعليم والبيئة وغيرها، بدلاً من عبء تدبيرها وسدادها نقداً، وهو ما يعرف ببرنامج "مبادلة الديون" في وزارة التعاون الدولي.

وتعمل الحكومة من خلال اتباع استراتيجية "مبادلة الديون مع الدول الدائنة"، بهدف التخفيف من الديون الخارجية لمصر، والتي بلغت 123.49 مليار دولار بنهاية العام المالي 2019-2020.

قوة العلاقات الاستراتيجية المصرية الألمانية

ومن جانبه، قال سيد خضر الباحث الاقتصادي، إن قوة الجنيه المصري ترجع إلى الأداء القوي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الست سنوات السابقة، وأيضا صموده أمام جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع، وأدت إلى خسائر العالم اقتصاديا.

وأكد خضر، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن قوة الجنيه المصري وارتفاعه المستمر أمام الدولار، يرجع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات ورؤية مصر الاقتصادية 2030، مشيرًا إلى أن قرار البرلمان الألماني بتبديل 85 مليون يورو ديون لها لدى مصر لتسدد بالجنيه المصري (1.7 مليار جنيه)، يعكس مدى قوة  العلاقات الاستراتيجية المصرية الألمانية وقوة والشراكة بينهما.

وأشار إلى أنه سيكون هناك استفادة كبرى من برنامج مبادلة الديون في عملية توفير التمويلات للمشروعات التنموية الكبرى، مثل التعليم الفنى وتطبيق الحوكمة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والطاقة ودعم القطاع الخاص وأيضا سيساعد على تخفيف أعباء الديون الخارجية ويساعد على أهداف التنمية المستدامة، رؤية مصر وحرص ألمانيا على دعم الجهود المصرية فى التنمية الاقتصادية ومدى انعكاسها على التنمية الاجتماعية وتوفير فرص عمل وخفض البطالة، وكذلك تعزيز فرص الهجرة الآمنة والحد من الهجرة غير الشرعية.

اتجاه لتقليل الاستدانة الداخلية

وقال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية بالجنيه المصري، بقيمة 80 مليون يورو، والمقرر تخصيصها لمشروعات فى مجالات التعليم الفنى والمهنى ودعم خلق فرص عمل، يعبر عن قوة العلاقات المصرية الألمانية.

وتوقع رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية فى تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن هذا القرار سينتج عنه توجيه المبلغ المخصص والمقدر بـ1.7 مليار جنيه إلى المشروعات الصغيرة أو المتوسطة والموجهة لقطاعات معينة مثل تمويل مشروعات الشباب أو المرأة، مشيرا إلى أن انخفاض سعر العملات وقوة الجنيه يعود إلى زيادة فى الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي لأول مرة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض، مشيرا إلى أن هناك اتجاهًا لتقليل الاستدانة الداخلية والاعتماد بصورة أوسع على طرق استدانة أقل في تكلفتها من الاستدانة من السوق المحلية ومن ثم اللجوء إلى الاستدانة من خلال طروحات سندات مقومة بالعملات الأجنبية لتوفير احتياجات الموازنة العامة وسد العجز المزمن فيها، وكذلك دعم الاحتياطي النقدي.

وأوضح أنه من ضمن التمويل الذي لجأت له مصر مؤخرا الحصول على 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية، ثم قرض آخر 5.2 مليار دولار، بما يُترجم إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية في قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن التمويلات الجديدة ساهمت في احتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا، والتي تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية، وحزمة التمويل المالية الجديدة تدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصري في الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

جذب المزيد من التدفقات الرأسمالية الأجنبية المباشرة

وقال سمير رؤوف خبير الأسواق المالية، إن ألمانيا تعتبر من الدول التي لها شراكة كبيرة مع مصر في مجالات الري والتعليم والطاقة والصحة والبنية التحتية من صرف صحي وإعادة تدوير المخلفات الصلبة وهى واحدة من أبرز الدول بعد أمريكا والصين في منح القروض والمساعدات المالية للدول أفريقيا الوسطى.

وأضاف رؤوف، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يبلغ نحو 2 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن مصر تبحث الآن عن طريق وزارة التعاون الدولي مع ألمانيا تحويل بعض القروض إلى عمليات مبادلة الديون البالغة قرابة 80 مليون يورو ويتم عملية مبادلة للديون وفقا لآليات وبروتوكولات الدول عن طريق مبادلة الديون الخارجية بأصول عامة أو استثمارات.

وأوضح أن برنامج تبادل الديون حدث مع فرنسا، حيث تم منح المستثمرين الأجانب فرصة شراء ديون دولهم التي تدين مصر بها لكل منها مقابل الحصول على علاوة شراء يتم تحديدها، وفقاً لكل حالة ويكون للجانب المصري الحق في الموافقة على الاستثمارات التي يتم تطبيق الآلية عليها.

وأشار إلى أن برنامج  مبادلة الديون بأصول عامة أو استثمارات تجري تنميتها والعمل على الدفع بها لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية الأجنبية المباشرة.