تباشر نيابة الأموال العامة تحقيقات موسعة، فى المخالفات المالية الواردة بالتقرير المُعد حول ممارسات مجلس إدارة الزمالك، وصولا لتحديد المسؤولية الجنائية ومرتكبى هذه المخالفات، تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة الجنائية، أمام المحكمة المختصة.

وكانت قد أصدرت وزارة الشباب والرياضة، قرارا برقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، ينص على عدة قرارات خاصة بإدارة شئون نادى الزمالك، ونصّ على وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذى والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

كما شمل القرار، تكليف المستشار أحمد البكري، الرئيس بمحكمة الاستئناف برئاسة نادى الزمالك، عقب إيقاف رئيس الزمالك المعزول بسبب مخالفات مالية، وجاء تشكيل مجلس إدارة الزمالك المؤقت كالتالي:

 المستشار أحمد بكرى محمد حميدة رئيسًا للنادي، وعضوية المستشارين محمد حميدة وهشام إبراهيم، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية المحامى العام الأول، وأشرف قاسم مشرفا على الكرة، وعبد الحليم على مديرا للكرة.

كما شمل القرار، تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذى وضمه لعضوية اللجنة.