دعا وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، إلى البدء الفوري في عملية التدقيق الجنائي المالي والمحاسبي التي أقرها مجلس النواب قبل أيام، على أن تشمل جميع مؤسسات الدولة اللبنانية والإدارات العامة دون استثناء.
وأشار الوزير اللبناني - في تصريح اليوم الاثنين - إلى استعداد وزارة الصناعة والمؤسسات المرتبطة بها للتدقيق الجنائي في حساباتها وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهذا الأمر.
وقال إن وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة لها والمتمثلة في مؤسسة المقاييس والمواصفات، ومعهد البحوث الصناعية، والمجلس اللبناني للاعتماد، جاهزة على الفور لبدء أعمال التدقيق الجنائي وأن تكون الإدارة الأولى الخاضعة له، وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات ومعلومات ومستندات تسهم بتحقيق المطلوب، مؤكدا أن الوزارة تعلن بشفافية عن جميع أنشطتها وموازناتها ونفقاتها وقراراتها، التزاما منها بقانون حق الوصول إلى المعلومات.
وأقر مجلس النواب اللبناني يوم الجمعة الماضي، وبإجماع آراء التكتلات النيابية على اختلافها، مقترحا بإخضاع حسابات مصرف لبنان المركزي، وكذلك الوزارات والهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات المالية والصناديق التابعة للدولة، للتدقيق الجنائي، دونما التذرع بأحكام السرية المصرفية التي ينص عليها القانون.
وجاءت موافقة المجلس النيابي في صور "قرار" أقرب إلى التوصية، وليس في صورة تشريع مُلزم أو تعديل لقانون النقد والتسليف في ما يتضمنه من أحكام السرية المصرفية، والتي كانت سببا في عدم تقديم المستندات والمعلومات اللازمة لشركة ألفاريز ومارسال التي سبق وجرى التعاقد معها لتنفيذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، ومن ثم انسحاب الشركة لاحقا لعدم قدرتها على إنجاز مهمتها.
وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي بعدما اندلع خلاف كبير بين حكومة رئيس الوزراء حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.