قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، بقيمة 80 مليون يورو، والمقرر تخصيصها لمشروعات فى مجالات التعليم الفنى والمهنى ودعم خلق فرص عمل، يقلل من احتياجات الدولة للعملة الصعبة، فضلا عن أن توجيها للمشروعات التنموية يسرع في إنجاز خطط التنمية المستدامة.

وأضاف عمارة، لبوابة "الهلال اليوم" أن اتفاقية تبادل الديون بين مصر وألمانيا، يعد انجازا كبيرا يحسب للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لأنه يقلل من الضغوط على العملة الأجنبية، وحجم الديون على مصر، فضًلا عن كونه نوع من أنواع الاستثمار المشترك بين البلدين.

ولفت إلى أن تبادل الديون بين البلدين سيكون له دور في الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية المتطورة، دون إرهاق للموازنة العامة لمصر، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على الجنيه المصري، إضافًة إلى تقليل الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والعملة الوطنية، فبدلا من الدفع بالعملة الأجنبية سيتم الدفع بالجنيه المصري.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب إلى أن ألمانيا لها علاقات متعددة مع مصر، ومشروعات كثيرة في التعليم، الصحة، الكهرباء، الموارد، وغيرها من المجالات.

وكانت الدكتورة كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، قد أكدت أن البرلمان الألماني وافق على إتاحة الشريحة الثالثة التي تبلغ قيمتها 80 مليون يورو، خلال اجتماع بالفيديو مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وركز الاجتماع، على مناقشة إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، بقيمة 80 مليون يورو، والتي تقدر بـ1.7 مليار جنيه والمقرر تخصيصها لمشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني ودعم خلق فرص عمل.

وتعمل الحكومة على الاستفادة من برامج مبادلة الديون في توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية، بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، ويخفف أعباء الديون الخارجية، ويحقق التنمية المستدامة، بحسب المشاط.