أشاد برلمانيون، بجهود الحكومة في تبادل العملات الأجنبية وآخرها عملية التبادل الأخيرة مع ألمانيا والتي تقدر بـ1.7 مليار دولار توجه للمشروعات التنموية، مؤكدين أن تلك العملية تعزز الاقتصاد الوطني وتساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة.

وكانت الدكتورة كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، قد أكدت أن البرلمان الألماني وافق على إتاحة الشريحة الثالثة التي تبلغ قيمتها 80 مليون يورو، خلال اجتماع بالفيديو مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وركز الاجتماع، على مناقشة إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، بقيمة 80 مليون يورو، والتي تقدر بـ1.7 مليار جنيه والمقرر تخصيصها لمشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني ودعم خلق فرص عمل.

وتعمل الحكومة على الاستفادة من برامج مبادلة الديون في توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية، بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، ويخفف أعباء الديون الخارجية، ويحقق التنمية المستدامة، بحسب المشاط.

الضغوط الاقتصادية

وقال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، واستشاري الاقتصاد السياسي، إن برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، بقيمة 80 مليون يورو، والمقرر تخصيصها لمشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني ودعم خلق فرص عمل، يعزز مكانة الجنية السوقية ويوفر العملة الصعبة ويمكن البلاد من تنفيذ برامجها التنموية

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لبوابة "الهلال اليوم" إلى أن هناك أشكال مختلفة لاتفاقيات مبادلة الديون، ولكن التبادل بين مصر وألمانيا يعد أفضلهم.

وأضاف الشريف أن اتفاقيات مبادلة الديون، تخفف بشكل مباشر من أعباء توفير العملة الحرة، مما يساعد في تواجد طلب على العملة المحلية، فضلا عن توفير خدمات أساسية للمجتمع سواء صرف صحي، تعليم، كهرباء، موارد، وتنمي عملية التعليم الفني والمهني، وهو أكبر علامة على تقدم الدولة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التبادل بين مصر وألمانيا، له دور مهم في تعزيز قدرات القطاع الخاص، وتوفير المنح، ففي الفترة من يناير 2002 حتى يناير 2016، هناك محاولات لتسديد الديون لألمانيا.

وقال النائب البرلماني، إن الجزء الأكثر قلقا من هذة الاتفاقية، هو تخلي الدولة عن مشروعات استثمارية تمتلكها، ولكن ذلك لم يحدث، مشيرًا إلى أنه مازال هناك مناقشات على الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية للاتفاقية.

وأشاد مدحت الشريف، بجهود الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في متابعة اتفاقيات تبادل الديون بين مصر والدول الاخرى، مؤكدًا أن هذا التعاون سيسهم في نقل الخبرة الألمانية إلى المشروعات المصرية، لأنها تضع قوالب حوكمة وخطوات تسير عليها الدولة.

وبين أن مبادلة الديون تحتاج إلى دراسة دقيقة ومستفيضة، وهو ما تم مراعاته خلال اجتماعات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فاي اتفاقية دولية تستلزم موافقة المجلس عليها.

ضغوط العملة الأجنبية

ومن جانبه، قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، بقيمة 80 مليون يورو، والمقرر تخصيصها لمشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني ودعم خلق فرص عمل، يقلل من احتياجات الدولة للعملة الصعبة، فضلا عن أن توجيها للمشروعات التنموية يسرع في إنجاز خطط التنمية المستدامة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لبوابة "الهلال اليوم" أن اتفاقية تبادل الديون بين مصر وألمانيا، يعد انجازا كبيرا يحسب للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لإنه يقلل من الضغوط على العملة الأجنبية، وحجم الديون على مصر، فضًلا عن كونه نوع من أنواع الاستثمار المشترك بين البلدين.

ولفت عمارة إلى أن تبادل الديون بين البلدين سيكون له دور في الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية المتطورة، دون إرهاق للموازنة العامة لمصر، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على الجنيه المصري، إضافًة إلى تقليل الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والعملة الوطنية، فبدلا من الدفع بالعملة الأجنبية سيتم الدفع بالجنيه المصري.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب إلى أن ألمانيا لها علاقات متعددة مع مصر، ومشروعات كثيرة في التعليم، الصحة، الكهرباء، الموارد، وغيرها من المجالات.