أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، ليس له دور في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وأن عملية التأليف الحكومي تُجرى بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ولا دور لأي طرف ثالث فيها.
وذكرت الرئاسة اللبنانية – في بيان اليوم – أن ما تتناقله الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية في شأن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، لا يعدو كونه معلومات مختلقة، لا سيما في ما يتعلق بالإشارة إلى دور للنائب جبران باسيل في عملية التشكيل.
وأضافت: "هذه المعلومات كاذبة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهي تتكرر من حين إلى آخر وتُعمم من وسيلة إعلامية إلى أخرى بتنسيق واضح من جهات معروفة ولأهداف لم تعد خافية على احد، والرئاسة تجدد التأكيد أن تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف ولا دور لاي طرف ثالث فيه".
وكانت عدد من الصحف اللبنانية قد ذكرت في أعدادها الصادرة اليوم أن التعثر في عملية تشكيل الحكومة الجديدة مرده محاولات لفرض شروط ومطالب تعجيزية من قبل جبران باسيل (صهر الرئيس ميشال عون) مستقويا بدور وصلاحيات رئيس الجمهورية، بغية الاستئثار بحصة وزارية ذات ثقل ليستطيع من خلالها التسلط على قرارات الحكومة وتوجيه سياساتها بالداخل والخارج على نحو ما كان يقوم به في السابق.
وأشارت الصحف إلى أن الانطباع الغالب لدى معظم الفرقاء السياسيين يشي بأن الحكومة المقبلة، ستتسلم مقاليد الحكم عقب ولاية الرئيس ميشال عون التي تنتهي بعد أقل من عامين وسيكون متعذرا إجراء انتخابات رئاسية حينها، موضحة أن "باسيل" لن يتخلى بسهولة عن حلمه الرئاسي بخلافة عون، ولن يتوانى عن إبقاء موقع رئاسة الجمهورية في حالة شغور، وسيفضل تسلم حكومة له فيها "الثُلث الوزاري المعطل" مقاليد الحكم على أن تؤول الرئاسة إلى غيره.
ويسود التعقيد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل الخلافات القوية بين القوى السياسية على توزيع الحقائب السيادية والخدمية الأساسية، وصراع عدد من الأحزاب والتيارات السياسية على حقائب وزارية بعينها، ووجود عقبة أساسية تتعلق بالتمثيل الوزاري المسيحي، وسط تخوف من فشل كافة المساعي لتأليف حكومة جديدة لاسيما مع تصلب المواقف السياسية وتصاعد التوتر بين الفرقاء السياسيين وارتفاع الأصوات المعترضة والمطالبة بحصص وزارية.
وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في 22 أكتوبر الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبا من أصل 120 عضوا بمجلس النواب لـ "الحريري" لتولي المنصب.