افادت منظمة غير حكومية وكالة فرانس برس ان النمسا تؤمن منذ 2015 حماية "لضابط سوري رفيع" سابق يشتبه بارتكابه تجاوزات ويلاحق في دعاوى رفعها مطالبون باحقاق العدالة.

واشارت المعارضة النمساوية إلى أن الضابط السابق في الجيش السوري هو العميد خالد الحلبي، موجهة انتقادا الى الحكومة في سؤال للبرلمان.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للعدالة والمسؤولية "انه مستهدف لاتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي وجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت نيرما يلاتشيتش "أبلغنا الحكومة النمساوية في كانون الثاني/يناير 2016 لنقدم اليها المزيد من المعلومات".

وأوضحت المتحدثة "وفقا لمعلوماتنا انه أكبر ضابط سوري موجود في أوروبا". وتبحث اللجنة عن مجرمي حرب في سوريا لمحاكمتهم.

وفي اتصال مع فرانس برس تحدثت وزارة الداخلية النمساوية عن "تحقيقات للنيابة حول ادعاءات تتعلق بضابط سوري قد يكون حصل على لجوء في النمسا".

ووفقا لصحيفة "كوريير" النمساوية قد يكون الضابط السوري مسؤول الامن السياسي في الرقة بين عامي 2009 و2013.

ويؤكد معارضون لنظام بشار الأسد انهم تعرضوا للتعذيب من قبل عناصر كانوا يأتمرون بخالد الحلبي.

ومع وصول مقاتلين اسلاميين متطرفين الى البلاد في ربيع 2013 فر من سوريا قبل أن يصل إلى باريس في خريف 2014.

لكن بسبب صعوبات في الحصول على اللجوء، نقل إلى النمسا في 13 حزيران/يونيو 2015 بناء على طلب الاستخبارات الاسرائيلية بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة انه في الثاني من ديسمبر 2015 حصل الحلبي على حماية بضغط من أجهزة الاستخبارات النمساوية. وتم تأمين مسكن له في فيينا وراتب شهري بقيمة خمسة آلاف يورو يدفعه الموساد.