نجاحات متلاحقة تحققها الدولة المصرية خلال سعيها نحو تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في شتى المجالات، والتي كان آخرها الاتفاق مع الحكومة الألمانية على مبادلة 80 مليون دولار من الديون، بما يوزاي قيمتها بالجنيه المصري، ما يعكس الثقة في قيمة الجنيه المصري، عقب ما تحقق من نهضة اقتصادية حقيقة نال اشادات واسعة من دول وجهات دولية كبيرة.

كما تسهم تلك الخطوة -التي أشاد بها برلمانيون فى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب- في تحقيق التمية وخاصة في مجالى تطوير التعليم الفني والمهني الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة باعتباره المستقبل الحقيقي للتعليم في مصر

تطوير منظومة التعليم:

قال الدكتور محمود يحيى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ان إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية للبرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون، والمقررة بـ بقيمة 80 مليون يورو، وتخصيص ما يوازيها بالجنيه المصري لمشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني، يخدم اتجاه الدولة في دعم التعليم التكنولوجي، ويعزز من فرص نجاح التعليم الفني الذي توليه الدولة أهمية خاصة في ظل حرصها على النهوض به، وجعله لبنة أساية لخلق فرص عمل جديدة تخدم سوق العمل.

وأوضح يحيي في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن مصر تلقت إشادات عالمية واسعة بتجربتها في العليم والتوجه نحو التعليم الإلكتروني، ودعم وتطوير التعليم الفني، من خلال إتاحة كافة الامكانيات والبيئة المناسبة لنجاحه، وهو ما حدى بألمانيا لأن تتخذ هذا القرار، باعتبار أن التعليم أحد أهم المشروعات القومية التي تلقى اهتمامم الدولة المصرية، والتي حققت قفزات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن هذا المبالغ المخصصة من البرنامج الألماني تدعم توجه الدولة نحو تطوير التعليم، أن مصر خصصت انفاقات كبيرة لمشروع تطوير التعليم من خلال توفير بنية تحتية مناسبة من شبكات للإنترنت وألياف ضوئية، وتحديث للمدارس، بجانب توفير أجهزة "تابلت" لطلاب اصف الأول والثاني والثالث الثانوي، بقجانب توفير وتدريب الكفاءات البشرية المتميزة القادرة على انجاح المشروع .

وأردف: "أنه من المقرر أن يتم تعميم التجربة على طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية، ومن ثم فإن الامر يتطلب تكاليف مادية عالية للغاية".

دفع عجلة الاقتصاد:

وقال النائب عبد الرحمن برعى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، من خلال إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية للبرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون، والمقررة بـ بقيمة 80 مليون يورو، وتخصيص ما يوازيها بالجنيه المصري لمشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني، يعزز من أطر التعاون بين البلدين اللتين ترتبطان بعلاقات وثيقة، ويعكس في الوقت نفسه مدي الثقة في الجنيه المصري، عقب القفزات الهائلة التي حققها لاقتصاد المصري.

وأكد برعي في تصريحات خاصة لبوابة «الهلال اليوم»، أن التجربة الألمانية تعد أفضل وأقرب التجارب إلى مصر فيما يخص تطوير التعليم الفني، مضيفا أنه من المفيد للتعليم الفني في مصر أن يحذو حذو هذه التجربة.

وأضاف أن قرار المبادلة ليس البداية، حيث سبقه العديد من الخطوات والمشاريع المثمرة بين البلدين، مثل مدارس مبارك كول، مؤكدا أن الرهان الحقيقي لنجاح التعليم في مصر يرتكز على تطوير التعليم الفني، وتخريج أجيال قادرة على الانخراط في سوق العمل، وإفادة الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة مع الرئيس السيسي.

وشدد عضو تعليم النواب، على أن تقديم منحة ألمانية لتطوير التعليم الفني والمهني يسهم فى تطويره، باعتباره الأداة الرئيس للنهوض بالاقتصاد المصري.

ولفت أن البرنامج يسهم كذلك في مزيد من التأسيس لتعليم قوي وفاعل من خلال تطوير البنية التحتية في ظل التوجه نحو الاعتماد على التعليم التكنولوجي، لمجابهة أي تغيرات قد تحدث مثل الأووبئة، وما أحدثه فيروس كورونا من تعليق للدراسة، مشيدا بخطة الدولة في إيجاد بدائل فعالة أسهمت في استمرار العملية التعليمية، مثل التعليم عن بعد، وتوفير قنوات تليفزيونية تعليمية، وبنوك للمعروفة، ومنصات إلكترونية تعليمية.

وأجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا عبر الفيديو، مع الدكتورة كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية للبرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون، حيث وافق البرلمان الألماني وافق على إتاحة الشريحة الثالثة التي تبلغ قيمتها 80 مليون يورو، وتجيهها لعدة مشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني بما يوازي قيمتها بالجنيه المصري.