أدانت رئاسة مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي "التدخل السافر والمتكرر للبرلمان الأوروبي في وضع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر"، مؤكدة رفضها لتلك التصرفات.

وقال المجلس، في بيان: "أخذت رئاسة مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي علما باللائحة الجديدة للبرلمان الأوروبي بشأن وضع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، معبرة بذلك عن تماديها مع سبق الإصرار والترصد في سياسة الكيل بأكثر من مكيال، وذلك مسايرة للائحتيها الصادرتين بتاريخ 30 أبريل 2015 و28 نوفمبر 2019".

واعتبر البيان أن البرلمان الأوروبي "فشل في الاضطلاع برسالته المتمثلة أساسا في المساهمة في بناء اتحاد أوروبي سياسي"، مشيرا إلى أن هذا الموقف يتزامن مع إعلان الجزائر عن حرصها القوي وإرادتها في المضي بثبات نحو مراجعة اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حفاظا على مصالحها الوطنية، وانخراطها في مسار حلحلة الأوضاع في العديد من بؤر التوتر والصراعات، خدمة لأمنها القومي وللسلم والأمن الدوليين.