قال البنك الدولي اليوم الثلاثاء، إن لبنان يعاني من ركود شاق وطويل، وانتقد السلطات بسبب "الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات"، وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 19.2% في 2020.

وقال البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان، إن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021، فيما من المتوقع أن يبلغ الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194% مقابل 171% في نهاية 2019.

وقال البنك في بيان صحفي: "بعد عام من تفجر الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، أدى الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات من جانب السلطات إلى تعريض الاقتصاد لركود شاق وطويل".

وأضاف "يعاني لبنان من استنزاف خطير للموارد، خاصةً رأس المال البشري، فيما أصبح نزيف العقول خيار اليائسين على نحو متزايد".

واندلعت الأزمة الاقتصادية في الخريف الماضي، بعد عقود من الهدر والفساد الحكومي في الوقت الذي جفت فيه تدفقات رأس المال واجتاحت احتجاجات البلاد.

وبعد مرور عام، انهارت العملة، وأصيبت البنوك بالشلل، في ظل ارتفاع الأسعار، وفقدان الوظائف.

وقال البنك الدولي: "السلطات اختلفت فيما بينها على تقييم الأزمة، وتشخيصها، وحلولها".

وأضاف "النتيجة كانت سلسلة من تدابير السياسات غير المنسقة، وغير الشاملة، وغير الكافية والتي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".