قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار مد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد انتهاء المهلة المقررة بنهاية نوفمبر أمس، هو قرار حكومي لا يملكه إلا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مضيفا أن هذا القرار يرجع إلى رؤية الحكومة وما تم تقديمه من طلبات خلال الفترة الماضية.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مد المهلة لشهر آخر حتى نهاية 2020، في حالة إصدار الحكومة قرارا به، هو أمر بالتأكيد سيكون في صالح الطرفين سواء الدولة أو المواطنين، لكي يحصل الراغبون بالتصالح في المخالفات على الفرصة كاملة، لأن مخالفات البناء تمثل مشكلة قائمة سواء في البيوت التي دخلها مرافق أو التي لم تدخلها بعد، حيث تستهدف الدولة إعادة تنظيم المدن والتسجيل الرقمي لكل العقارات والمنازل.

وأضاف أن كل المنازل ستحصل على شهادة من الحكومة بمواصفات وتفاصيل العقار والذي يعد بمثابة رقم قومي للعقار، مما يعطي الضمانة للتصرفات العقارية فيما بعد، مؤكدا تأييده لمد مهلة التصالح شهرا آخر لكن في النهاية الأمر بيد رئيس الوزراء، حسبما نص القانون.

وأكد أن تم مد مهلة التصالح في مخالفات البناء عدة مرات سابقة من نهاية سبتمبر ثم نهاية أكتوبر وبعدها نهاية نوفمبر، ولا يوجد أي مانع قانوني من مد المهلة لشهر آخر، موضحا أن البناء والتعمير هو جزء من اقتصاد الدولة ولا يمكن الاستغناء عنه أو وقفه، لكن الدولة تحدد ضوابطا لتنظيم هذا الملف بشروط محددة في الارتفاع ومواصفات البناء بما يتوافق مع التنسيق الحضاري للشوارع والمدن.

وأشار إلى أن مخالفات البناء قد تجاوز 2.8 مليون مخالفة تقريبا، وما تم التصالح عليه يقدر بنحو من 60% إلى 70% من المخالفات حتى الآن.