أعلنت الحكومة الإيرانية معارضتها قرار البرلمان بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي، مؤكدة أن القرار برفع تخصيب اليورانيوم حتى20% وتعليق البروتوكول سيؤدي إلى فرض المزيد من العقوبات على البلاد.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات صحفية: "إيران لم تكن تطبق البروتوكول الإضافي قبل الاتفاق النووي، وكانت تمتلك مئات الكيلوات من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمائة، الاتفاق النووي لم يؤثر على حجم وكمية اليورانيوم المخصب، والقرار الذي سنه البرلمان لن يؤدي إلى رفع العقوبات، ويجب مناقشة هذا القرار في مجلس الأمن القومي".

ولفت ربيعي إلى أن قرار البرلمان رفع تخصيب اليورانيوم حتى 20 بالمائة وتعليق البروتوكول الإضافي سيجر على إيران المزيد من العقوبات، قائلا: "لا يحق للبرلمان التدخل في هذه القضايا، ونأمل من مجلس صيانة الدستور أن يأخذ بعين الاعتبار العوائق القانونية والمصالح الوطنية قبل المصادقة على القرار".