أكد مجلس الوزراء السوداني، أن المشاركين في الورشة غير الرسمية، حول العلاقة بين الدين والدولة في السودان، بين وفدي الحكومة الانتقالية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – بقيادة عبد العزيز الحلو"، اتفقوا على 7 نقاط فيما يتعلق بموضوع "العلاقة بين الدين والدولة" أو "فصل الدين عن الدولة" في السياق السوداني.

وكانت جوبا استضافت في الفترة ما بين 24 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر 2020 الماضيين، ورشة تفاوض غير رسمية حول العلاقة بين الدين والدولة بين ممثلي وفد حكومة الفترة الانتقالية لمفاوضات السلام والوفد المفاوض للحركة الشعبية لتحرير السودان –شمال، شارك في التسهيل والتمويل والسكرتارية للورشة عدد من المنظمات والخبراء الوطنيين والدوليين.

وقال جمعة كندة مستشار رئيس الوزراء السوداني لشئون السلام، إنه تم الوضع في الاعتبار تعثر مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة، بسبب الخلاف حول موضوع فصل الدين عن الدولة، لافتا إلى أن الورشة هدفت إلى الانخراط في حوار عميق بين الطرفين حول علاقة الدين بالدولة، ينتج عنه تفاهمات معرفية وعملية مشتركة للقضية وأهميتها في السياق السياسي والديني والاجتماعي والثقافي في السودان.

وأضاف أن الورشة هدفت إلى "التوافق على صيغة ما يعبر عن مبدأ "فصل الدين عن الدولة" أو "العلاقة بين الدين والدولة" في السياق السوداني، ليقدم كمقترح يمكن إدراجه في إعلان المبادئ في المفاوضات الرسمية المرتقبة".

وذكر أنه "بالرغم من تباين وجهات النظر بين المشاركين حول بعض المصطلحات أهمها "العلاقة بين الدين والدولة" مقابل "فصل الدين عن الدولة"، ساد روح الحوار البناء والاحترام المتبادل والصراحة والشفافية كل مداولات الورشة، مع وجود رغبة صادقة للوصول إلى التفاهمات حول الموضوع".

وأوضح أن نقاط الاتفاق تمثلت في اعتراف الطرفين بأهمية الدين في حياة الشعب السوداني، كما أقرا بالحاجة إلى ضمانات لعدم استغلال الدين لأغراض سياسية أو أيدولوجية، واتفقا على أن الدولة غير الانحيازية هي التي ترعى وتبني العلاقات مع كل الأديان، وتعترف بأهميتها للمجتمع، وتعمل على مساعدة سن قوانين الأحوال الشخصية والعبادات، بينما تستمد كل القوانين الأخرى من القانون العام والمبادئ فوق الدستورية.

وأضاف أن الطرفين اتفقا على أن دولة المواطنة هي التي تضمن قيم التوافق والحقوق والحرية والسلام والعدالة والمساواة والشمول والتنمية لجميع السودانيين، وعلى أنه ينبغي على الدستور أن يكرِّس هذه الحقوق والحريات، مثلما يتوجَّب عليه أن يحمي المواطنين والمجموعات من أي ضرر أو أذى، وعلى أنه ينبغي على الدستور توحيد الشعب السوداني وذلك بالاعتراف بالتعدد الثقافي الديني والإثني وبالطبيعة التعددية في السودان.

كما اتفق الطرفان على أنه "ينبغي على الدولة غير الانحيازية أن تقف على مسافة متساوية من كل الأديان، وأن تضمن حرية الاعتقاد والعبادات بلا أي إكراه، مثلما يتوجَّب عليها منع إلحاق أي أذى أو ضرر بكل المجموعات المؤمنة، حماية لها من خطاب الكراهية والإساءة، ويتوجَّب عليها كذلك أن تمنع التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الإثنية. مثلما عليها أن توحِّد المجتمع من خلال التوافق لا من خلال الأغلبية العددية".

وكشف مستشار رئيس الوزراء السوداني، أنه لم يتمكن المشاركون في الورشة من التوافق الكامل حول صيغة المقدمة في مقترح البيان الختامي، بسبب ظهور خلاف مفاجئ عندما طلب رئيس الوفد الحكومي في الجلسة الختامية وبحضور رئيس ومقرر لجنة الوساطة، حذف عبارة "فصل الدين عن الدولة" وتبديلها بعبارة "علاقة الدين بالدولة"، كما طلب عدم الإشارة إلى "الاتفاقية المشتركة" الموقعة بأديس أبابا في الثالث من سبتمبر 2020 في البيان الختامي، وعليه تم في الجلسة الختامية الاكتفاء بكلمات ختامية إيجابية من ممثلي الطرفين والوساطة دون إصدار البيان الختامي.