صرح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بأن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء سلطة تقديرية لرئيس مجلس الوزراء.

وأشار السجيني إلى أن عددًا من النواب طالبوا بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن بعض المواطنين يرغبون في التصالح لكن سعر التصالح مرتفع جدا.

وأكد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواطنين اشتكوا من ارتفاع أسعار المخالفات في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن 14 مليار جنيه التي تم تجميعها في جدية التصالح يمثلون 25% من أموال التصالح حتى الآن.

ولفت إلى أن أرقام مخالفات البناء على الأرض أكثر من 2.5 مليون مخالفة.

يذكر أن مهلة التصالح في مخالفات البناء انتهت أمس الاثنين الموافق 30 نوفمبر، وذلك لتقنين الأوضاع وفقا لقانون التصالح وقرارات مجلس الوزراء.