كشف ملف قضائي نشر الثلاثاء أن وزارة العدل الأميركية تحقق بمنظومة فساد يفترض أنها تنطوي على تمويل للحملة الانتخابية بهدف حصول على عفو رئاسي في المقابل.
ويتناول التحقيق الساري منذ شهر أغسطس شبكة يبدو أنها تضمّ جماعات ضغط ومحامين ومتبرع ثري ممول لحملات سياسية وشخص آخر موجود في السجن يريد الاستفادة من عفو رئاسي.
ولا تسمح الوثيقة بتحديد هوية الأفراد الذين تمت تغطية أسمائهم، وهي تتناول شرعية البحث باتصالات وأجهزة إلكترونية تابعة للأشخاص الذين من بينهم محامون.
ويشير الملف إلى "مخطط ضغط سري" يستهدف "مسؤولين كبارا في البيت الأبيض" بهدف الحصول على "عفو أو تعليق" لتنفيذ عقوبات من جانب رئيس الجمهورية، لشخص لم يظهر اسمه في التقرير.
ويقول التقرير إن محامين وأفرادا من جماعات ضغط تواصلوا مع مسؤولين في البيت الأبيض لطلب عفو رئاسي، مشيرين إلى "المساهمات الجوهرية في الحملة التي قدمت في الماضي" و"المساهمات السياسية الهامة" المقدمة من جانب متبرع.
ويلمح التقرير إلى أن متبرعاً قدم هذا العرض باسم شخص يسعى للحصول على العفو.
ولم يحدد التقرير تاريخ حصول تلك الأحداث. وفي المقاطع التي تظهر فيها الأسماء، لا توجد أي إشارة إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب أو حملته.
لكن الوثيقة كُشفت في وقت حساس في الولايات المتحدة، فيما يوجد تشكيك بأن دونالد ترامب الذي توشك ولايته على الانتهاء، ربما يمنح العفو الرئاسي إلى مزيد من الأشخاص بعدما قدمه لمستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الأربعاء الماضي.
ومنح الرئيس عفواً أو قلص عقوبات العديد من حلفائه السياسيين، بينهم مستشار حملته السابق روجر ستون ورئيس شرطة مثير للجدل في أريزونا اسمه جو أربايو، والناشط الجمهوري دينيش دسوزا.
وثمة نقاش عام حول إمكان أن يمنح ترامب نفسه عفواً عن كل ما قد يدان به في القضاء على علاقة بولايته الرئاسية.