أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الدولة تبذل الكثير من الجهود لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحسين نوعية حياتهم، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضح الجهاز، في بيان اليوم بمناسبة "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقات"، أن هذه البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة، تأتى ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة .

وأضاف البيان أن الجهود التى يتم بذلها من خلال إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعد بداية تمكينهم والحصول على حقوقهم ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل بمبلغ 5 مليارات جنيه كذلك دعم موارد صندوق "عطاء"، لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه من أهم تلك الجهود أيضا تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" تحت تصرف وزير التربية والتعليم لرعاية ذوي الإعاقة وأحقية الأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل خفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة كذلك تخصيص وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بالإضافة الى إصدار وزارة التضامن الاجتماعي نصف مليون بطاقة للخدمات المتكاملة عام 2019 لذوي الهمم، وذلك لتقديم امتيازات لهم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم كذلك دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر   للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة ومشاركة متحدي الإعاقة بمنتديات شباب العالم الثلاث حيث شهدت الفعاليات جلسة وورشة "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، نحو عالم متكامل" لفتات إنسانية رائعة من قبل الأشخاص المشاركين في المنتدى تجاه ذوي الإعاقة المشاركين في الجلسة.

واستطرد: بالإضافة إلى تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والرياضية والبرامج الإرشادية والتدريبية لمتحدي الإعاقة وتطبيق معايير "كود الإتاحة"، الذي يعمل على إتاحة وتسهيل الطرق وحركة السير لذوي الهمم لسهولة حركتهم ودمجهم في المجتمع وقيام وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق القاموس الإرشادي الموحد للصم وضعاف السمع، كذلك موافقة المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية الذي جاء متسقًا مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ودعم وزارة النقل لإضافة كراسي متحركة وتجهيز مسارات في 147 محطة قطار.

وأكد بيان الإحصاء على تأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة المجالات و تمكين النساء والفتيات من متحديات الإعاقة، بالإضافة إلى بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة.