قضت المحكمة الدستورية التايلاندية الأربعاء بأن رئيس الوزراء برايوت شان أو شا، الذي يطالب عشرات آلاف المتظاهرين باستقالته منذ أشهر، يمكن أن يبقى في السلطة، رافضةً شكوى رفعت إليها بشأن تضارب محتمل بالمصالح.

وقالت المحكمة إن موقفها "يبقى على حاله" في هذا الصدد.

واتهم نواب من حزب المعارضة الرئيسي "فو تاي" رئيس الحكومة بأنه واصل الإقامة "بشكل غير قانوني" في مقر قائد القوات المسلحة بعدما غادر هذا المنصب إثر انقلاب في العام 2014 أوصله إلى تولي رئاسة الوزراء.

وأصبح شان أو شا مذاك بشكل شرعي رئيسا للوزراء بعد انتخابات مثيرة للجدل في العام 2019.

وقال المحلل السياسي في جامعة "شولالونغكورن" في بانكوك تيتينان بونغسودهسراك لوكالة فرانس برس إن "المحكمة الدستورية مسيسة تماماً ... وهي لا تملك ثقة العامة".

وحذر من أن هذا القرار "وكل القرارات التي اتخذت ضد قوى المعارضة منذ سنوات ... تزيد من الشعور المتصاعد بانعدام العدالة"، وقد تزيد من التوتر في المملكة.

وخلال الصيف، طالب عشرات آلاف المتظاهرين باستقالة رئيس الوزراء وإعادة صياغة الدستور، الذي يعتبر أنه منحاز لصالح الجيش، وبإصلاحات عميقة في الملكية.

ومن المقرر أن تنظم تظاهرة الأربعاء في العاصمة.

ويفترض أن تقام أمام المحكمة الدستورية، لكن المتظاهرين يفضلون نقلها إلى مكان أقل حساسية.