طالب رئيس الحكومة في تونس، هشام المشيشي، السلطات الأمنية والقضائية اليوم الأربعاء ببسط سلطة القانون وسط حالة من الانفلات في مواقع الانتاج بأنحاء البلاد بسبب الاحتجاجات الاجتماعية.

ودعا المشيشي، عقب اجتماع مع وزراء الداخلية والدفاع والعدل اليوم، إلى التحرك الفوري لاحتواء موجة الاحتجاجات التي تعطل الإنتاج والتي سببت مشكلات في التزويد للمواطنين.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة دعوة المشيشي إلى "بسط سلطة القانون والتدخل بالتنسيق مع النيابة العامة، بهدف فتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدى غلقها إلى صعوبات في التزود بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي".

وعلى مدى أيام تصطف طوابير في صفاقس، ثاني كبرى المدن التونسية، وفي مناطق أخرى، للتزود بالغاز المنزلي في ظل النقص الشديد في الأسواق بسبب تعطل الإنتاج.

وتوصلت الحكومة في وقت سابق إلى اتفاق مع محتجين من المعطلين عن العمل ممن اعتصموا لأسابيع في منطقة الكامور القريبة من إنتاج النفط بجنوب البلاد بعد أن أغلقوا محطة لضخ النفط،  ولكن الاتفاق أشعل احتجاجات مماثلة في مناطق أخرى تطالب بتسويات مماثلة من أجل التنمية والتشغيل.

وتشهد ولايات مثل صفاقس والقصرين وقفصة وباجة والقيروان احتجاجات اجتماعية عشية الاحتفال بالذكرى العاشرة لاندلاع الثورة قبل عشر سنوات والتي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي إثر احتجاجات شعبية ضد الفقر والتهميش والاستبداد.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية خانقة مع توقعات بتسجيل نسبة انكماش للاقتصاد بنحو 7 % العام الحالي.