قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء إنه لن يُقدم دعم مالي دولي للبنان حتى تشكيل حكومة وحذرت من أن التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وأدت أزمة مالية إلى انهيار العملة اللبنانية وإصابة البنوك بالشلل وارتفاع التضخم وانتشار الفقر. وأدت تلميحات إلى أن وقف الدعم يلوح في الأفق إلى عمليات شراء بدافع الخوف.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية قبيل انعقاد مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية لتقييم الوضع الإنساني في لبنان "تحتاج إلى الثقة من أجل اقتراض أو إقراض المال، والثقة ليست موجودة".

وأضاف "سنظل هكذا ما دامت لا توجد حكومة ذات مصداقية".

وتابع المسؤول قائلا إنه لم تُنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان.

وقال "ما لدينا من معلومات يفيد بأن الوضع يزداد سوءا ويتجه نحو مشاكل أسوأ وهذا يزيد من أهمية إجراء تدقيق حقيقي (في حسابات المصرف المركزي)".

وأضاف أن القوى العالمية ستواصل ممارسة ضغوط سياسية على الساسة في لبنان، لكنه شكك في فعالية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة واستهدفت حلفاء لحزب الله المدعوم من إيران.

وقال "إنها (العقوبات الأمريكية) لم تغير شيئا على أرض الواقع. نحتاج إلى مواصلة فرض حملة من الضغوط السياسية العامة، فيما ندعم الشعب".