قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لنهاية العام، يعد فرصة ذهبية للمواطنين لتقنين أوضاعهم، لأن من يتخلف عن التصالح، ربما لن يجد مثل هذه الفرصة مرة أخرى، ويفشل في تجنب العقوبات التي نص عليها القانون.
وأوضح "فرج" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الحكومة أوضحت من قبل أن من يتخلف عن تقنين أوضاع عقاراتهم فسيكونون معرضين لقطع الخدمات والمرافق كالكهرباء والمياه والصرف الصحي، في حالة وجود سكان في الوحدات السكنية، أما في حالة عدم وجود سكان في الوحدة العقارية المخالفة ستتم إزالتها.
وأشار أستاذ التخطيط العمراني إلى أن المهلة الأخيرة التي أعلنتها الحكومة انتهت أول أمس مع نهاية شهر نوفمبر، لكن كان هناك مطالبات للحكومة بمد الفترة لشهر آخر وبالفعل استجابت لها، مضيفا أنه مع اجتماع مجلس النواب الجديد من المحتمل مناقشة تعديل قانون البناء الموحد ووضع فصل خاص بملف التصالح في مخالفات البناء، ليكون هذا الملف ضمن القانون الدائم وليس مؤقتا كما في حالة قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف أن المخالفات لن تتوقف، وبالتأكيد سيظل هناك مخالفين لشروط البناء، وعلى المشرع التصدي لذلك، مقترحا ربط قيمة المخالفة بالقيمة السوقية للعقار في وقتها، مؤكدا أن قيم التصالح في مخالفات البناء ستوجه إلى صالح مشروعات التنمية وتطوير المرافق والخدمات وكذلك الإسكان الاجتماعي.