أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لتتمكن الصناعة اللبنانية من النهوض والنجاح لتعويض ما فات القطاع الصناعي من اهتمام خلال العقود الماضية نتيجة إعطاء الأولوية إلى الاقتصاد الريعي بدلا من الاقتصاد المنتج.

وأشار الرئيس اللبناني ،خلال استقباله وفدا من جمعية الصناعيين اللبنانيين ، إلى أن الأزمات التي مر بها لبنان خلال الأشهر الماضية، انعكست سلبا على مختلف القطاعات لا سيما القطاع الصناعي، مشددا على أن هذا القطاع يجب أن يُعطى الأولوية في الاهتمام لأنه قطاع منتج من جهة، ويخفف من أزمة البطالة من جهة ثانية.

وقال إن الدولة ستعمل على تقديم كل ما يلزم من تسهيلات للقطاع الصناعي، بحيث يكون قادرا على توفير صناعات وطنية يفتخر بها اللبنانيون وتقدم صورة مشرقة عن لبنان في دول العالم. مضيفا: أن "الصناعة اللبنانية أينما حلّت كانت في المراتب المتقدمة".

ولفت إلى أنه لطالما كان ينادي بالاهتمام بالقطاعات الانتاجية ومنها الصناعة، منذ زمن بعيد، غير أن دعواته لم تكن تلقى آذانا صاغية، كما أنه ومنذ توليه مهام منصبه كرئيس للبلاد وهو يركز على ضرورة اعتماد الاقتصاد المنتج وحماية القطاعات الإنتاجة كونها الأساس في بناء الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن العمل سيتواصل لإزالة ما يشكو منه القطاع الصناعي من عراقيل.

وشدد على أنه سيعطي توجيهاته إلى المؤسسات والإدارات الرسمية بأن يكون للإنتاج اللبناني الأولوية في مشتريات هذه الإدارات بدلا من شراء المنتجات المستوردة من الخارج.

من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، إن القطاع الصناعي في لبنان يواجه ظروفا صعبة وأزمات خطيرة تهدد بإغلاق العديد من المصانع.

وأوضح أنه منذ شهر أكتوبر من العام الماضي عقب اندلاع الانتفاضة الشعبية، تم وقف التسهيلات المصرفية مما حرم المؤسسات الصناعية من التمويل اللازم، إلى جانب إيقاف التحويلات المالية إلى الخارج على نحو أدى إلى تعثر استيراد المواد الأولية للصناعة، فضلا عن النقص الحاد في توفير المحروقات اللازمة لعمل المصانع، مشيرا إلى أن جميع هذه الأزمات أثرت سلبا على الإنتاج الصناعي وحاجة السوق اللبنانية من السلع الأساسية.