طالب رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، السلطات الأمنية والقضائية اليوم الأربعاء، ببسط سلطة القانون بعد الانفلات في مواقع الإنتاج بأنحاء البلاد بسبب الاحتجاجات الاجتماعية.

ودعا المشيشي، بعد اجتماع مع وزراء الداخلية والدفاع والعدل اليوم، إلى التحرك الفوري لاحتواء موجة الاحتجاجات التي تعطل الإنتاج والتي سببت مشاكل في تزويد المواطنين.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة دعوة المشيشي إلى "بسط سلطة القانون والتدخل بالتنسيق مع النيابة العامة، لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدى غلقها إلى صعوبات في التزود بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين، والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي".

وعلى مدى أيام تصطف طوابير في صفاقس، ثاني كبرى المدن التونسية، وفي مناطق أخرى، للتزود بالغاز المنزلي في ظل النقص الشديد في الأسواق بسبب تعطل الإنتاج.

وتوصلت الحكومة في وقت سابق إلى اتفاق مع محتجين من العاطلين عن العمل، اعتصموا لأسابيع في منطقة الكامور القريبة من إنتاج النفط، جنوب البلاد، بعد أن أغلقوا محطة ضخ النفط، ولكن الاتفاق أشعل احتجاجات مماثلة في مناطق أخرى تطالب بتسويات مشابهة من أجل التنمية والتشغيل.

وتشهد ولايات صفاقس، والقصرين، وقفصة، وباجة، والقيروان احتجاجات اجتماعية عشية الاحتفال بالذكرى العاشرة للأحداث التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إثر احتجاجات شعبية ضد الفقر والتهميش والاستبداد.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية خانقة مع توقعات بتسجيل نسبة انكماش للاقتصاد بنحو 7 % هذا العام.