• تاجر: نبيع اللتر بـ3.5 والحكومة عارفة وسيبانا نسترزق

استغل تجار المواد البترولية، حالة الاستقرار التي تشهدها إمدادات الوقود، والمحروقات، منذ فترة طويلة، في زيادة نشاطهم في بيع ما يصل لأيديهم، من هذه السلعة الاستراتيجية في السوق السوداء، متسترين وراء تراجع الاهتمام الإعلامي، بهذه القضية، في ضوء عدم وجود أزمات خانقة.

وتشير الإحصاءات التي أعلنتها، وزارة البترول، تقدر تكلفة دعم المواد البترولية في مصر  

بـ64 مليار جنيه، ما يوازي 4.1 مليار دولار، خلال موازنة 2016 - 2017، عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تتجاوز 80 %، من القيمة المقدرة في الموازنة أصلا، والتي كانت مقدرة بـ35 مليار جنيه.

أوكار السوق السوداء

«الهلال اليوم» اخترقت أوكار السوق السوداء للبنزين، والمواد البترولية الأخرى؛ لاستكشاف أسرار هذه السوق، المنتشرة في أكثر من 10 أماكن بالقاهرة الكبرى.

ويقول أحد التجار العاملين في السوق السوداء للبنزين، بعد أن أقنعناه بأننا مجرد أشخاص عاديين، ونسأل عن أنواع البنزين المتاحة، من أجل الحفاظ على السيارة، إن أغلب البنزين المباع، خارج محطات البنزين، هو من تركيز  80، ويصل سعر اللتر الواحد إلى 3.5 جنيه، ضعف السعر الرسمي.

وكشف التاجر، لـ«الهلال اليوم»، عن طرق حصوله على البنزين المدعوم، عن طريق إحدى محطات الوقود بمنطقة أبوالنمرس، التابعة لمحافظة الجيزة، ثم يتولى توزيعها على الباعة في المناطق المجاورة، مضيفا: «الحكومة عارفة، وسيبانا نبيع في علشان نسترزق».

غش البنزين

وأفاد التاجر بأن هناك عدد من بائعي البنزين، بمنطقة الدائري، قرب فيصل، يغشون البنزين بإضافة المياه إليه؛ من أجل تحقيق مكاسب إضافية كبيرة، مشيرا إلى أن أغلب مشتري البنزين من السوق السوداء، سائقو التوك توك، والميكروباص، وأصحاب السيارات في أثناء صيانة محركات سياراتهم.

غياب الرقابة

ورصدت «الهلال اليوم»، عددا من الجراكن، والبراميل البنزين، المملوءة ببنزين 80 المدعوم، موضوعة على نواصي عدد من الشوارع العمومية في فصيل، دون رقابة تذكر، رغم ما كفله القانون رقم 92 لسنة 2012، المنظم لشؤون التموين، والذي يعاقب بالحبس والغرامة حال بيع مواد التموين، والمواد البترولية، الموزعة عن طريق شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، و فروعها، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات خدمة وتموين السيارات، أو غيرها، وكذلك كل من امتنع عن البيع للغير.