دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى عدم نسيان المتضررين من النزاعات المسلحة في الحصول على لقاح كورونا، وأن يكون حصلوهم على اللقاح بشكل منصف ودون أن يجبروا على البقاء في الصفوف الخلفية، جاء ذلك في بيان لها اليوم الأربعاء في جنيف.

وقالت اللجنة إن من يعيشون في مناطق النزاع يواجهون تحديات بالفعل للحصول على الخدمات الصحية الأساسية، بل أنه يعتبر ضربا من ضروب المستحيل في كثير من الأحيان.

وأشارت اللجنة إلى أن هؤلاء السكان يتعرضون بالقدر نفسه للإصابة بمرض كورونا، وأنه تجري حمايتهم من هذا التهديد الخطير، وأن أكثر من 60 مليون شخص يعيشون في مناطق تخضع لسيطرة جماعات مسلحة غير حكومية مما يعرضهم للاستبعاد من الأطر الوطنية لتوزيع اللقاح.

اللجنة الدولية طالبت كذلك في بيانها بإدراج المجتمعات المهمشة، بما في ذلك النازحون داخليا والمهاجرون وملتمسو اللجوء والمحتجزون، في برامج التلقيح الوطنية والاعتراف بهم بوصفهم فئات تحتاج إلى الحماية الصحية التي سيوفرها اللقاح.

وقال روبير ماردينى المدير العام للجنة الدولية إن العاملين في مجال الرعاية الصحية، أو أي شخص يعانى من ضعف في جهاز المناعة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح، يتحملون العبء المزدوج للنزاع وفيروس كورونا في المناطق التي يطويها النسيان والإهمال في كثير من الأحيان، وأنه على السكان في هذه المناطق ينبغي لهم أن يتمتعوا بنفس الحقوق وإمكانية الحصول على اللقاح شأنهم شأن غيرهم.

وحذرت اللجنة الدولية في البيان من أن ضعف القدرات الصحية في مناطق النزاع بفعل تعطل الخدمات الصحية أو تدميرها، ونقص الطواقم الصحية والهياكل الأساسية غير المستقرة والحدود المتنازع عليها، قد يؤدى إلى عرقلة توزيع اللقاح ،وأن الوصول إلى الخطوط الأمامية والمناطق التي تخضع لسيطرة جماعات مسلحة غير حكومية، تقترن بتعقيدات مثل صعوبة تقديم الخدمات اللوجستية والحاجة إلى الحصول على تصاريح للانتقال وانخفاض توفر الكهرباء والتبريد ،وأن التدابير التقييدية والعقوبات قد تعرقل أيضا إمكانية الوصول إلى هذه المناطق.

وأكدت اللجنة الدولية إنها ستتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في دعم الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والتي تضطلع بدور قيادي في تنفيذ برامج التلقيح وتوزيع لقاح كورونا كل في بلده، وأنها تقف على أهبة الاستعداد لدعم برامج التلقيح الوطنية وتيسير حصول السكان في البلدان المتضررة من النزاع المسلح والعنف على لقاح كورونا.

ولفتت اللجنة الدولية إلى استعدادها لاستخدام وضعها المتميز ، وعرض تقديم خدماتها بوصفها وسيطا محايدا من أجل كفالة ،وأن يحصل على اللقاح الأشخاص الذين يعيشون في مناطق النزاع وفي مناطق لا تخضع لسيطرة حكومية وفي أماكن الاحتجاز.

وحثت اللجنة الدولية الأطراف في مناطق النزاعات على إتاحة إمكانية حصول السكان الخاضعين لسيطرتها على اللقاح ، وأن تيسر عمل المنظمات الإنسانية والطواقم الصحية المسؤولة عن عمليات التلقيح ن وفقا لالتزاماتها القانونية بموجب أطر منها القانون الدولي الإنساني، كما دعت الدول إلى الالتزام بعمليات التحصين الروتينية وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية ، خاصة بعد تعليق حملات التلقيح ضد الحصبة وشلل الأطفال في عشرات البلدان وتعريض ما لا يقل عن 80 مليون طفل لخطر الإصابة بأمراض تتسبب في وفيات كبيرة مثل الحصبة والدفتيريا وشلل الأطفال ، وأنه بالرغم من أهمية لقاح كورونا وأهميته الملحة إلا أن هناك حاجة ماسة إلى اللقاحات الأخرى ويجب توفيرها.