صدق مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الأربعاء، على قانون البرلمان حول إلغاء الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي.

وأفاد المجلس، في بيان، "تمت المصادقة على القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي، حول إلغاء الالتزامات، النووية ورفع مستوى التخصيب إلى 20 بالمئة وإلغاء البروتوكول الإضافي الملحق للاتفاق النووي".

وتابع البيان "القانون الذي أقره مجلس الشورى حول الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات، كان فيه أخطاء وتم إعادته إلى البرلمان يوم أمس، وقام أعضاء مجلس الشورى بإصلاح الأخطاء وإعادته إلى المجلس ليقر اليوم على أنه غير مخالف للدستور".

وإذا لم يوافق مجلس الأمن القومي الإيراني على تنفيذ هذا القانون، فإنه سوف يحال إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام لاتخاذ قرار بشأنه، ولكن إذا وافق عليه مجلس الأمن القومي ولم تجر إحالته إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، فإنه سوف يصبح قانونا نافذا ويتوجب على الحكومة تنفيذه.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد، اليوم الأربعاء، معارضته القانون، قائلا: إنه "قد يضر بجهود إعادة إحياء الاتفاق النووي".

وتابع روحاني خلال كلمة له في اجتماع الحكومة الإيرانية صباح اليوم، إن هذا الأمر "يضر بالجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018.

وصادق البرلمان الإيراني، أمس، على قانون يلزم الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 20 بالمئة، بإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.

لكن الحكومة الإيرانية أعلنت، يوم أمس، معارضتها لقرار البرلمان بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي، وأكدت أن القرار برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20 بالمئة وتعليق البروتوكول سيجر المزيد من العقوبات على البلاد.