قالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( الغرف التجارية .. تمكين وتطوير وتنافسية ) إنه: منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 وحركة التحديث لم تتوقف يومًا، وذلك في جميع الأنظمة والهياكل الاقتصادية، فالرؤية الطموحة تتطلب كثيرًا من التعديلات في الأنظمة القائمة حاليًا، كما أن الرؤية ترتكز على مفاهيم حديثة مثل الحوكمة، والتنمية والاهتمام بدور أصحاب المصالحة في كل مؤسسة، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتنمية الإيرادات غير النفطية.

وأضافت أنه: بالأمس القريب، شهدنا تعديل نظام مؤسسة النقد لتصبح البنك المركزي، كما تم منحها استقلالية أوسع، ومجلس إدارة مستقل كليًا عن الجهاز الحكومي، واليوم تعلن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الغرف التجارية الجديد، وإذا أضفنا كل هذه التطورات النظامية إلى موضوعات كثيرة تم إقرارها، مثل وزارة الاستثمار ونظام الشركات المهنية، فإن الواقع الاقتصادي في المملكة اليوم قد تغير بشكل جوهري وجذري. ولقد ظهرت نتائج هذه التحولات الاستراتيجية التي شهدها الاقتصاد السعودي وحوكمته في مؤشرات دولية لصندوق النقد الدولي وللبنك الدولي، ومنها سهولة البدء بالأعمال والاقتصاد الرقمي، وغيرها، فضلًا عن أن هذا العمل الضخم الذي قامت به الحكومة السعودية، والهدف الأسمى الذي تعمل عليه، وهو تنمية وتفعيل دور القطاع الخاص، يتطلب أن يكون صوت القطاع الخاص واضحًا، وأن تكون له مؤسسته التي تحمي مكانته وتمثله بشكل صحيح، ولهذا فإن صدور نظام الغرف التجارية يعد خطوة مهمة وفي الوقت الصحيح تمامًا.

وأوضحت أن: النظام قد عرف الغرفة بأنها كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في نطاق اختصاص مكاني محدد. إذًا فالهدف واضح للغاية من النظام، وهو تمكين القطاع الخاص من بناء مؤسسة وكيان تجتمع فيه المصلحة التجارية والاقتصادية، ويعمل فيه القطاع الخاص كوحدة واحدة، ولهذا فإن الغرفة التجارية كمؤسسة مستقلة تعمل على تنمية الأنشطة التجارية وحمايتها وتطويرها بجميع الوسائل والسبل الممكنة ووفقًا للإجراءات النظامية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وهي تحتاج في ذلك إلى القيام بالدراسات والبحوث والتقارير واكتشاف المزايا النسبية والتنافسية للمنطقة التي تقع فيها الغرفة، وكذلك تشخيص المشكلات والتحديات، وهذا هو جوهر النظام. فتمكين القطاع الخاص لن يكون من جانب الحكومة فقط، وتطوير اقتصاد أية منطقة لن يكون حملًا على الحكومة وحدها، بل إن النظام يضع على كاهل الغرف التجارية، التي تمثل القطاع الخاص وتحمي حقوقه، عبئًا مماثلًا، حيث إنه يجب عليها اكتشاف المزايا الاقتصادية النسبية في كل منطقة وتطويرها وتفعيل دور القطاع الخاص فيها.

وأكدت انه من الجدير بالذكر هنا، أن النظام يؤكد ضرورة تحقيق هذه الأهداف، فالغرفة ليست مجرد ناد للقطاع الخاص، بل لها دور اقتصادي يجب عليها أن تتكفل به، وفي هذا الإطار نفهم أنه تم استحداث جهاز إشرافي يسمى "الجمعية العمومية لاتحاد الغرف"، كما أجاز النظام عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى التركيز الواضح في النظام على رفع كفاءة أداء الغرف، من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر، وفي حال لم تحقق الغرف الأهداف المنتظرة منها، منح النظام لوزير التجارة حق التدخل لمعالجة الوضع وتحسين الأداء لو اقتضى ذلك إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وختمت الصحيفة بالقول إنه: ونظرًا لأن لكل هذا انعكاسات ملموسة على وضع القطاع الخاص وطموحاته، ولأن المستثمر الأجنبي أصبح ركنًا من أركان القطاع الخاص السعودي الآن، فقد أصبح للاستثمارات الأجنبية صوت يجب أن يصل، وحق لها أن تسهم في صناعة القرار التجاري في القطاع الخاص، لذا كفل النظام الجديد للأجنبي المشاركة في عضوية مجلس الإدارة، وهذا لا شك سيضيف كثيرًا للمجالس، وخبرات مهمة، وأيضًا يشجع الاستثمار الأجنبي لما يجده من اهتمام حقيقي وموضوعي يمكنه من إيصال صوته للمجتمع. كما تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد يحرص على تعزيز فرص بدء وممارسة العمل التجاري، وذلك بإعفاء المشتركين الجدد، الشركات والمؤسسات، من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ القيد في السجل التجاري، كما لم يشترط النظام تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية، بخلاف النظام السابق الذي كانت تتعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.

وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( تهديدات الملالي.. منتجات للاستهلاك الداخلي ) إن: نظام الملالي يظن أن الأعداء الذين يتوهم عداوتهم هم مشكلته الوحيدة، ولهذا استحدث سياسات من قبيل تصدير الثورة، وإنشاء المليشيات العميلة له لتخريب استقرار الدول العربية والإسلامية.

وأضافت أن: الوهم زاد في نفوس قادة النظام الملالي حتى ظنوا أن بوسعهم أن يناطحوا القوى الكبرى، ويعيدوا إحياء الإمبراطورية الفارسية المبادة. غير أن اغتيال العقل المدبر للبرنامج النووي الإيراني والقيادي في الحرس الثوري محسن فخري زادة مؤخرًا كشف لقادة النظام أسوأ ما لم يتوقعوه، وهو أن العدو الداخلي الذي يتربص بهم أكبر كثيرًا من الخطر الذي يمكن أن يأتيهم من الخارج. وأكدت أنه: بالنظر إلى الحوادث والاغتيالات المتعلقة ببرنامجهم النووي خلال العام الجاري يمكن القول إن أعداء النظام في الداخل، وهم أبناء الشعب الإيراني، يقومون بدورهم أيضًا في توجيه الضربات للنظام. ومهما حاول المتشددون في برلمان الملالي سن قوانين تسمح بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم، وتهديد المجتمع الدولي بذلك البرنامج؛ فإن تلك التهديدات الجوفاء لن تجدي. لأن الضربات التي لحقت بالبرنامج النووي أعادته إلى الوراء سنوات. ومثلما فشل النظام في الثأر لقاسم سليماني... سيفشل أيضًا في الثأر لفخري زادة، وللحرائق التي دمرت معظم منشأة نطنز النووية، كما تظل هذه التهديدات الجوفاء منتجات للاستهلاك المحلي فحسب.