قررت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع عدم السماح باستيراد السكر الأبيض والخام لمدة ثلاثة أشهر إلا بموافقة من وزيري الصناعة والتموين.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي، إن القرار سيسري بداية من "تاريخ صدوره ونشره بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقا للمستجدات".

وأضافت أن الهدف من القرار "إحكام الرقابة على المنتجات المستوردة خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أطلق المشروع القومي لتنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح التموينية (المستورد – المحلي)، بدءا من وصول القمح المستورد بالموانئ، وكميات الأقماح المحلية الموردة اختياريا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، مرورا بالإجراءات التي يتم اتباعها والذي يتطلب الأمر تطويرها وضبط أدائها، بما يواكب التطور المتلاحق في استراتيجية الدولة، والذي يعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتطوير منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح وميكنتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن وزير التموين والتجارة الداخلية ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والسفير الإيطالى بالقاهرة شهدوا مراسم التوقيع بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة ACMI ( اكمي) بتكنولوجيا IBM (اي بي إم) العالمية، رفع كفاءة منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح وضمان حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي.

وأشار المصيلحي إلى أن المشروع يأتي في إطار دعم التحول الرقمي في مصر، لتحقيق التنمية المستدامة 2030، منوها بأن النظام الجديد يشمل كل مراكز تخزين الأقماح في مصر، مؤكدا أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لحوكمة منظومة تداول الأقماح المحلية والمستوردة وتحسين بيئة العمل والارتقاء بالقوى البشرية، باعتبارها أفضل الطرق لإحكام الرقابة.

وأضاف أن تحديث وميكنة المنظومة أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع هو رفع كفاءة التداول وكشف اي تعطل في المراحل اللوجيستية وصولا إلى الرغيف المدعم.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر الثنائيين تعتبر أحد أهم آليات تمويل التنمية، مشيرة إلى أن الآلية تأتي كوسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.

وأشارت إلى أنه من بين المشروعات التي تم الاتفاق عليها ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصري الإيطالي، مشروع تدشين 6 صوامع حقلية لتخزين القمح ومشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بإجمالي 405 مليون جنيه تقريبًا، لافتة إلى أن هذين المشروعين يعززان الطاقة التخزينية للقمح ويوفران 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحققان الأمن الغذائي، وهو ما يعكس استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.

من جانبه، أكد اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن العائد من تطبيق المنظومة هو التحول إلى منظومة استباقية ومخططة ،اعتمد على العنصر البشري المدرب تدريبا جيدا، وهذا كله يصب في منهجية الثورة الصناعية الرابعة، التي تعتمد على إدارة العمليات والتكامل والخدمات ومؤشرات قياس الأداء ودعم اتخاذ القرار والذكاء الاصطناعي.