أمرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 36 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية بعد ثبوت عدم إرتكابه مخالفات مالية في تقدير قيمة الضريبة على مباني الشركة.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن "أ.إ" رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية “سيجوارت” لم يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وأدى عمله بدقة خلال عام 2018.

 اقرأ أيضاً.. اليوم.. محاكمة أب وأم بتهمة قتل طفلهما في طوخ

وتبين من أوراق القضية أن المحال الصادر لصالحه حكم البراءة لم يدلي ببيانات غير دقيقة للجنة الضرائب العقارية لتقدير قيمة الضريبة على مباني الشركة.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على الإحالة للمحاكمة المخالف بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 3381 في 12 سبتمبر 2019 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة في الشكوى رقم 1530 لسنة 2019 تفتيش فني، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالبراءة.