يواصل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تنكيله بالقضاة والمدعين العامين على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة فتح الله غولن.

وفصلت السلطات التركية، اليوم الخميس، 13 من القضاة والمدّعين العامين بشكل تعسفي، بدعوى الانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب صيف عام 2016.

وجاء ذلك بحسب قرار إقالة صادر عن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا.

وأمرت الغرفة الثانية في المجلس الأعلى للقضاة والمدّعين العامين بفصل 13 قاضيًا ومدّعيًا عامًا، بعدد من الولايات، بتهمة "الإضرار بمصداقية القضاء".

وأعلنت الغرفة في بيان أن لديها أدلة على "ارتباط المفصولين واتصالهم وعلاقتهم بمنظمة فتح الله الإرهابية، ولهذا السبب قررت الجمعية العامة لمجلس القضاة والمدعين العامين فصلهم، لأن استمرارهم سيضر بمصداقية القضاء".

وجاء قرار الفصل وفق المادة 33 من القانون رقم 6087، المتعلق بوظيفة القضاء، بحسب البيان نفسه.

وفي 13 نوفمبر الماضي، كان قد تم فصل 9 آخرين من القضاء والمدعين العامين، إلى جانب 11 كان قد تم فصلهم في 20 أكتوبر الماضي.

وأشارت تقارير إعلامية معارضة تركية، في وقت سابق، إلى أن سلطات الرئيس إردوغان فصلت أكثر من 4500 قاض ومدع عام منذ الانقلاب المزعوم.

ويزعم إردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة. وترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو 2016 كانت "انقلابًا مدبرًا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني، وأسفرت عن مقتل 248 شخصًا، بالإضافة إلى 24 من منفّذي العملية.

وتشن السلطات التركية باستمرار حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلًا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن إردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.