حوار: عمرو سهل - تصوير: إبراهيم بشير

لم يكن يتخيل يوما ذلك الطالب فى كلية الإعلام وهو يخطو أولى خطواته كمتدرب أنه سيكون يوما ما نقيبا لصحفيى مصر وحامل لوائهم، ولم يكن يتصور أن البعض سيشير إليه بالبنان كما كان يفعل مع توفيق الحكيم و نجيب محفوظ فى مصعد الأهرام ..

حياته كانت مجموعة من الاختيارات الصعبة لكنها لم تعرف التردد أو المساومة، لم تغره أضواء القاهرة وصخبها بأن يغادر بلدته فى قليوب بل ترك الدنيا وما فيها وفاء لأبويه متمسكا بتقاليد الأسرة المصرية العريقة والتى غرسها فى أبنائه الذين لم يفكروا يوما أن يشقوا طريقهم فى الحياة بمعول الواسطة والمحسوبية واختاروا ألا يرتدوا جلباب أبيهم ويرثوا مهنة البحث عن المتاعب.

وفى لحظة تاريخية شاءت الأقدار أن يكون هو بطلها استدعته الجماعة الصحفية لإنقاذ المهنة التى وقفت تنتظر مصيرا غامضا على مفترق طرق وفى أجواء غلب عليها استقطاب سياسى لم تشهده النقابة فى تاريخها فانتزع النقابة من هوة ما لها من قرار ليعيد إلى الأذهان مشهد الرئيس السيسى وهو يتلو بيان 3- 7 معلنا عودة مصر إلى أهلها ليبدأ ترتيب البيت وتهيئة البيئة لتعود إلى المهنة هيبة فقدت ، وصوت تشتت ، وفاعلية غابت لسنوات.

إنه الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين أو «سيسى النقابة » -كما يحلو للبعض تلقيبه- الذى التقته حواء فى حوار تناول ما حققه من إنجازات خلال الفترة القصيرة الماضية كما ناقشناه فى مستقبل المهنة وسبل الارتقاء بالقائمين عليها بعد خروج الهيئات الإعلامية إلى النور وسألناه عن حيلته فى سباق الزمن الذى يخوضه لإنجاز أجندته الطموحة فى إدارة النقابة ولم ننس أن نقترب من إنسانيته كزوج وأخ وأب وكيف يرى أمراض المجتمع اليوم وأسلوب علاجها .

أطلق عليك البعض «سيسى النقابة » فى الانتخابات الأخيرة وأن ظروف انتخابك شبيهة بأوضاع مصرقبل ثورة 30 يونيو ... كيف ترى ذلك؟

أرجع ذلك إلى صعوبة المعركة الانتخابية التى كانت شائكة بل كانت بالغة التعقيد لوجهين الأول أنها أجريت فى إطار قضية كان النقيب السابق طرفا فيها ومع الأسف استخدمت كقميص عثمان وسط حالة من الشحن والاستعطاف والاستقطاب الحاد غير المسبوق بين أعضاء الجمعية العمومية والثانى أنها انتخابات شهدت تدخل تيارات سياسية للتأثير على النتائج حيث احتشد اليساريون والناصريون والإخوان فى جبهة واحدة لمحاولة إبقاء الأوضاع على ما هى عليها لكن الجماعة الصحفية كانت يقظة وكان خروجها الكبير أشبه بخروج المصريين وثورتهم فى 30 يونيو حيث تحركت الأغلبية الصامتة فحسمت المعركة مبكرا وكنت متيقنا من ذلك لأحسم منصب النقيب بأعلى فارق فى تاريخ الجمعيات العمومية للنقابة.

لكن لماذا لم ينعكس تحرك الأغلبية الصامتة على تركيبة مجلس النقابة وكيف فشلت ما يقرب من ألفى صحفية فى انتخاب امرأة عضوا بالمجلس ؟

لسبب بسيط وهو أنه لم تكن لى قائمة أدعو الزملاء إلى التصويت لها واعتبر البعض ذلك خطأ وقعت فيه ورآه آخرون أمرا جيدا وعلى أى حال سينعكس ذلك على سير الأمور سواء يالإيجاب أو السلب أما سبب غياب امرأة عن المجلس الجديد فأحمل من تصدين لهذا المنصب من النساء مسئولية ذلك ويبدو أن صدى التجربة السابقة كان وراء عزوف الجمعية العمومية عن انتخاب امرأة وأتمنى أن تعيد النقابيات حساباتهن ويخضن المعارك المقبلة فهن بالتأكيد جديرات بقيادة النقابة.

كيف تتصور علاقة النقابة بالهيئات الإعلامية الجديدة وكيف سينعكس ذلك على مشكلات وطموحات أهل المهنة؟

لابد أن يكون هناك تنسيق عال وعلاقة تكاملية بين النقابة والهيئات الجديدة فهذه الكيانات أنشئت بغرض مواجهة مشكلات تتعلق بالمهنة وأصحابها فلابد من تشكيل مثلث تعاون أطرافه ثلاثة المجلس الأعلى للإعلام بقيادة الكاتب الصحفى القدير مكرم محمد أحمد باعتباره المظلة الجامعة لكل وسائل الإع ام الحكومية والخاصة والضلع الثانى الهيئة الوطنية للصحافة بقيادة الكاتب الصحفى كرم جبر باعتباره المظلة الجامعة للصحافة القومية لتكون نقابة الصحفيين هى الضلع المكمل للمنظومة التى يتوقف نجاحها فى تحقيق أهدافها على استمرار التواصل والتنسيق بينها.

لو جاز لنا أن نطلب منك كشف حساب عن تلك الفترة القصيرة منذ توليك المنصب ..ماذا تدون فيه من إنجازات؟

أدركت التحديات فى ملفات الإسكان والعلاج والمعاشات وغيرها مبكرا ولم أبالغ حين قلت إن النقابة دخلت فى مرحلة موت سريرى الأعوام الماضية وقد خسرت النقابة إحدى قطعتى الأرض المخصصتين لمدينة الصحفيين ومساحتها أربعون فدانا تقدر قيمتها اليوم بما لا يقل عن 500 مليون جنيه وكان أول نجاحاتى هو إنقاذ قطعة الأرض الأخرى التى تبلغ 30 فدانا حيث استطعت الحصول على مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها.

وعلى صعيد ملف العلاج انتهينا من وضع التخطيط ال ازم لبناء مستشفى الصحفيين وتم بالفعل تخصيص الأرض استعدادا لبدء البناء أما الخدمات فسنفتتح قبل بداية شهر رمضان المبارك منفذا متطورا للسلع الغذائية بالنقابة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نوفر من خلاله احتياجات الزملاء من السلع والأغذية بشكل يحفظ ويصون كرامة الصحفي، كما سأقوم قريبا بإشهار جمعية إسكان لأعضاء النقابة ستفتح الباب للحصول على المزيد من الأراضى فى مناطق متميزة بالتخصيص المباشر بما يسمح بتدشين مشاريع إسكان لتلبية حاجة الأعضاء كما استطعت الحصول على وحدات للصحفيين فى مشروع «مدينتى » بالتعاون مع وزير الإسكان.

وعلى صعيد توفير القروض الميسرة لشباب الصحفيين جرى الاتفاق مع ثلاثة بنوك هى المصرف المتحد و «سايب » الذى سيفتتح فرعا له فى النقابة والبنك المركزى الذى سيقدم قروضا للصحفيين بفوائد متناقصة لن تزيد على ال 5% ومازال الطريق أمامنا طويلا لتحريك المياه الراكدة على جميع الأصعدة داخل النقابة.

إلى أى مدى ترى التوافق بين قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام مع المادة »72« من الدستور التى تلزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام؟

لا أرى أى تعارض وأعتبر ما تم أنه الخطوة الأولى على طريق تحقيق الاستقلال الحقيقى والمنشود للصحافة والإع ام ومن الجائز أن تفرز لنا هذه التجربة شكلا جديدا آخر فى إطار محاولاتنا للوصول إلى الكمال وأتطلع إلى نموذج ال «بى بى سي » كتجربة ناجحة فى هذا الصدد وكل شئ قابل للتعديل والتطوير لكن ينبغى أن نسأل أنفسنا أولا عن معنى استقلال الصحف والذى أراه أنه يتجسد فى الموضوعية بمعنى ألا تبقى طول الوقت تسبح بحمد الحكومة وأيضا ألا تهاجمها طوال الوقت فكلا الفريقين مخطئ فالبعض يعمل بمنطق انصر أخاك ظالما أو مظلوما .

بم تفسر التراجع عما توافقت عليه اللجنة الوطنية للإعلام بمد السن للصحفيين حتى 65 عاما حيث أضيفت جملة «إذا اقتضت حاجة العمل » وهو ما يتناقض مع قرارا الجمعيات العمومية للنقابة؟

أنا مع المد للصحفيين حتى سن ال 65 قولا واحد فمهنة الصحافة مهنة خاصة تعتمد على تراكم الخبرات وبالتالى لا يجوز أن نبعد ذوى الخبرة والأمثلة على ذلك كثيرة لعل أشهرها الراحل الكبير محمد حسنين هيكل والمخضرم أمده الله بالعافية مكرم محمد أحمد وأذكر أيضا الأستاذين صلاح منتصر وفاروق جويدة.

المؤسف أن البعض يعارضون ذلك ويرفعون شعارات براقة تدغدغ مشاعر الشباب مثل «متى يحصل الشباب على الفرصة » وغيرها من العبارات التى يراد بها باطل وأذكر أننى التحقت متدربا بمؤسسة الأهرام فى عطلة السنة الأولى بكلية الإعلام وكنت أشعر بالفخر عندما أستقل المصعد وأجد نفسى إلى جوار توفيق الحكيم أو نجيب محفوظ أو مصطفى محمود وفكرة صراع الأجيال فكرة عبثية مدمرة ابتلينا بها ضمن جملة المفاهيم التى تصدر إلينا بالخطأ ولننظر إلى من حولنا فالأمريكيون انتخبوا ترامب ذى السبعين عاما وكانت منافسته هيلارى كلينتون على مشارف الثمانين عاما، وعلى أى حال فالكفاءة هى المعيار الحاكم وهى الفيصل عند الاختيار أما السن فلا اعتبار له عندى أمام القدرة على العطاء فأنا ضد التمييز على أساس السن أو النوع وسأدافع عن المد للصحفيين حفاظا على المهنة وكوادرها. يشترط القانون فى تعيين رئيس التحرير أن يكون مر على تعيينه على الأقل 15 سنة ألا يحرم ذلك الموهوبين من الوصول إلى هذا المنصب والتاريخ يذكر لنا أحمد بهاء الدين الذى جلس على كرسى رئيس التحرير وعمره 24 عاما؟

قبل أن أجيب عن هذا أود أن أشير إلى نقطة خافية على البعض وهى غياب التدريب الاحترافى عن شباب المهنة ومن هنا قررت أن أنشئ مركز تدريب عالمى لشباب الصحفيين سيكون مثار إعجاب الجميع وسأفتتحه بمشيئة الله فى مطلع 2018 سيضم تخصصصات الصحافة والإعلام والتليفزيون والسوشيال ميديا واللغات، وعندما تسلمت مهام منصبى علمت أنه هناك إعداد يجرى لتجهيز ناد يضم «جيم وجاكوزي » فقررت وقف ذلك إيمانا منى بضرورة أن تكون النقابة قبلة للعلم ومهدا لتطوير المهنة لتتحول الجهود إلى تطوير مهارات الصحفيين .

وفى الوقت نفسه لن أحرم الأعضاء من ممارسة النشاط الاجتماعى فلدى تصور لتطوير النادى النهرى للنقابة بالجيزة وبالمناسبة أدعو الجميع إلى حضور الاحتفال بعيد تحرير سيناء حيث خصصت وزارة الشباب له ما يقرب من 400 ألف جنيه بالإضافة إلى إعادة تأهيله وإعادته لولاية النقابة ليكون النقيب رئيسا لمجلس إدارته بصفته ويتشكل له مجلس إدارة من الصحفيين ليكون المتنفس للأعضاء كنادى القضاة وغيره.

وبالعودة إلى سؤالك عن شرط مرور 15 عاما على تعيين الصحفى لاختياره رئيسا للتحرير وأن ذلك يمنع الموهوبين أحب أن أؤكد أن ذلك فى القانون الذى لن يطبق هذه المرة فالتغييرات المرتقبة ستتم وفقا للقانون 96 لسنة 96 والمشكلة أنه لا يجوز إرجاء هذه التغييرات إلى حين صدور القانون لانتهاء ولاية رؤساء التحرير منذ أكثر من سنة ونصف مضت وأنا ضد التغيير من أجل التغيير .

من هنا يفتح الباب للحديث عن معايير اختيار رؤساء التحرير ولماذا لم يتم إشراك النقابة فى وضع هذه المعايير؟

من المفترض أن يتم التشاور مع النقابة حول هذه المعايير لكن أذكر الجميع عن أى معايير نتساءل فهل وضعت معايير عند اختيار رؤساء التحرير فى الحركة الماضية بالطبع لا لم يضع أحد أى معايير وكلنا نعلم كيف وضع ال 54 اسما لرئيس تحرير على مقهى فى شارع 26 يوليو بالزمالك ،وأرى أنه لابد أن تكون الاختيارات موضوعية وبعيدة عن النظرة الشخصية الضيقة و مبدأ الحب والكره لأن الاختيار الصحيح يحقق مصلحة الإصدار كما يفتح باب الأمل للكفاءات على العكس من الاختيار الخاطئ الذى يقتل الانتماء لدى الموهوبين والكفاءات . لذا أرجو القيادات سواء فى الهيئة الوطنية أو المجلس الأعلى أو الدولة المصرية أن تكون الاختيارات قائمة على أسس موضوعية فالصحافة الآن فى أسوأ أوضاعها ومن يعتقد أن التكليف فى هذه الظروف مغنم ومكسب فهو مخطئ فليس هناك وقت للخطأ أوالتجربة فالمهنة على مفترق طرق.

صدرت قوانين الإعلام بغرض ضبط إيقاع العمل الصحفى فكيف سنتعامل مع وسائل الاتصال كالفيس بوك وتويتر إذا استخدمهما البعض كحديقة خلفية للهروب من المسئولية القانونية التى ترتبت على تشكيل الهيئة الوطنية ؟

سأقيم مؤتمرا خلال أسبوعين عن مستقبل المهنة لأننا لا نريد أن نعمل على طريقة سينما المقاولات بمعنى أن نقدم ما يطلبه المشاهد بغض النظر عن قيمته ولابد أن نعترف بخطأ البعض فى المعالجات الصحفية التى تقدم ولاتزال تتخذ شكل القوالب القديمة فلابد من تقديم خدمة تحليلة شارحة تتفق مع سرعة إيقاع الأحداث تغطية من نوع آخر وهنا سيعود القارئ مرة أخرى وبقوة وأنا ضد من يقول إن المهنة تتآكل تحت وطأة المنافسة الشرسة على الخبر بين وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية .

خصص بدل التدريب من أجل دعم خبرات الصحفى لكن مع تدنى الرواتب تحول إلى مصدر دخل متى تكون هناك آلية محترمة لزيادته وإبعاده عن الاستخدام كورقة تفاوض ومساومة؟

أتفق معك أنه خرج عن فلسفته لكن الإشكالية هى تدنى أجور الصحفيين وأملك رؤية للتعامل مع هذه المعضلة لكن ما يعوق ذلك أنها ستكون قابلة للتطبيق على المؤسسات القومية وغير ملزمة للحزبية والخاصة

وهنا قاطعته ... لكن هناك معالى النقيب حكم نهائى حصل عليه الزميل مصطفى عبيدو يلزم الحكومة بأن يكون الحد الأدنى لأجر الصحفى 5 آلاف جنيه فلماذا لا نسعى لتنفيذه ؟

نعود هنا إلى المسألة ذاتها فلمن تدفع الدولة للقوميين أم صحفيى رجال الأعمال أم للصحف الصغيرة التى تجبر الصحفى على دفع تأميناته وتهمل أجره ليلبى احتياجاته المعيشية من قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا فقبل تنفيذ أى قرار لابد من دراسة آثاره وسبل تطبيقه.

«عاش نضال الصحفيين » هتاف تردد عقب إعلان فوزك .. هل هو إشارة إلى نهاية مرحلة باستعادة النقابة أم تأكيد لبدء مرحلة جديدة من النضال لحفظ استقلالها؟

هو شعار يجب أن يبقى لكن هناك عدة تصورات لفهمه فالكل يستخدمه وفقا لهواه وأنا من المؤمنين بضرورة وحدة الصحفيين ووجوب عدم إدخال أى أيديولوجيات إلى العمل النقابى لكن سأبقى مدافعا عن أى زميل يسارى أو ناصرى أو شيوعى وغيره من التيارات طالما أنه يعمل فى إطار مهنى ودائما ما أردد كلمات الراحل كامل زهيرى حين قال «اخلع رداءك الحزبى على باب النقابة » فالنقابة ليست حزبا ومن يرد العمل بالسياسة فطريقها معروف.

وصفت الصحافة القومية بأنها رمانة الميزان فى الإعلام.. كيف ترى لهذه المؤسسات سبيلا للخروج من أزمتها.. كما وعدتم بحل مشكلة الصحف المغلقة خلال 6 أشهر فما الخطوات التى تمت فى ذلك الإطار؟

ما زلت عندى رأيى بأن المؤسسات القومية هى رمانة الميزان فى الإعلام، وتحويل صيغة الملكية فيها فى مرحلة لاحقة إلى العاملين بنظام الأسهم المغلقة هو السبيل لإقالتها من أوضاعها المالية الصعبة والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها جريدة «اللوموند » الفرنسية لكن يجب أن يسبق ذلك إسقاط ديون تلك المؤسسات وتجهيز البيئة أمامها لانطلاقة جديدة، وسأدفع خلال شهرين بمشروع قانون حول الدمغة الصحفية أعتبره البداية لتحقيق مساحة من الاستقلال المالى للنقابة .

أما عن الصحف المغلقة فهناك ما يقرب من 136 صحفيا فقدوا وظائفهم ولدى أفكار لإعادتهم إلى العمل مرة أخرى منها تعيين جزء فى بعض الهيئات، والاستعانة بجزء آخر فى بعض الصحف والمواقع الالكترونية وسننشئ لهم أيضا فى النقابة موقعا الكترونيا سيرعاه أحد البنوك لنستوعب الأعداد المتبقية من الصحفيين بلا عمل لننهى هذه الأزمة.

كيف كان عبد المحسن سلامة الابن والأخ ..وما تفاصيل قصة زواجك ؟

ما زلت أعيش فى بلدتنا بقليوب ولم أغادرها نظرا لارتباطى بأبى وأمى وكنت بارا بهما، وأذكر أن جاءنى عرض عمل مغر عن طريق صديق لى هو إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق الذى كان الطبيب المعالج لأمى من داء فى القلب فأتانى بعقد لأعمل مستشارا للأسرة المالكة الكويتية فى التسعينات بما قيمته خمسين ألف جنيه مصرى شهريا بالإضافة إلى سكن عائلى لى ولأبى وأمى وزوجتى ولمجرد رفض أبى اعتذرت له ولم أحزن على ضياع هذه الفرصة وفاء لهما وأتمنى أن ألقى نفس المعاملة من أبنائى مستقبلا.

أما الزواج فقد تزوجت عن طريق الصالونات وكنت وحيد أبواى ولى ثلاث شقيقات كنت سندهن الوحيد بعد الله وألح أبواى عليّ للإسراع بالزواج وكنت ما زلت طالبا بالجامعة فامتثلت لرغبتهما إكراما لهما وتزوجت بعد أن اختارا لى فتاة تسكن فى بلدة قريبة من بيتنا ورغم حداثة سنى آنذاك إلا أنه لو عاد بى الزمن مرة أخرى لتزوجت نفس الفتاة وبذات الطريقة وهنا يجرنا الحديث إلى حقيقة مفادها أن مصر من أعلى الدول فى معدلات الطلاق، وأرجع هذا إلى سوء الاختيارات غير الموضوعية والمتكافئة والتجربة والزمن أثبتا أن زواج الصالونات من أنجح الزيجات ومن الخطأ إخضاع الزواج للأحكام الانطباعية.

وهل سرت على هذا النهج عند تزويج بناتك وكيف كان رد فعلهن؟

بالفعل سرت على هذا النهج مع بناتى وتلقين اختيارى بالقبول والرضا لأننى فى النهاية لم أفرض عليهن شيئا بل قمت بمجرد الإشارة إليهن، ثم تركت لهن الاختيار والحمد لله لى من الأبناء ثلاث بنات أمانى صيدلانية ونورهان وهى من متفوقات كلية الحقوق الشعبة الإنجليزية بجامعة عين شمس وتتطلع للانخراط فى سلك النيابة وهالة وهى مازالت طالبة فى الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة ولى ابن وحيد هو عمرو ويدرس فى الصف الأول الإعدادى وقد ربيتهم على حسن الاختيار وتحمل المسئولية والاعتماد على الذات وتعظيم تقاليد الأسرة المصرية العريقة.

ألم يرث أحدهم عنك شغب الصحافة وفنون الأدب وعشق الكلمة ومهنة البحث عن المتاعب؟

يضحك قائلا... كنت حريصا على إبعادهم عن هذه المهنة الشاقة والصعبة أولا حتى لا يقول أحد أننى تدخلت فى اختياراتهم بالإضافة إلى أننى ضد التوريث فى المهن كما اتخذت هذا القرار أيضا من منطلق أبوى فقد أشفقت عليهم من أن يواجهوا ما واجهته من عذابات فى هذا الطريق الشائك ولو كنت لمست فيهم الموهبة أو الميل للعمل الصحفى لكنت أول من ساندهم على الرغم مما سقته لك من مبررات.

ما أخطر ما يواجه مجتمعنا فى هذه الأيام وكيف نطهر الشخصية المصرية من دنس التيارات التى اخترقته طوال سنين مضت؟

المجتمع يحتاج إلى إعادة صياغة ومن هذا المنبر أدعو الرئيس عبدالفتاح السيسى بوصفه رئيس ما أسميه الجمهورية الثالثة فالجمهورية الأولى - فى تصوري- تمدد من عام 1952 حتى 2011 وانطلقت الثانية من 2011 وحتى عزل الإخوان وبدأت الجمهورية الثالثة بتولى الرئيس السيسى وستمتد وهى بداية عهد جديد يحتاج إلى إعادة الصياغة التى ذكرتها لتقوم على قيم العمل والتسامح وقبول الآخر فأنا لا أفصل بين قتلة عثمان وعلى رضى الله عنهما ومن أراد تعذيب وصلب المسيح عليه السلام فكلهم ارتكبوا عنفا تحت مفهوم خاطئ وهو ما نعيشه اليوم ولابد من تحقيق الانضباط فى حياتنا وهنا أذكر تجربة الرئيس السنغافورى الذى جرم البصق فى الشارع وتجربة الرئيس الفليبينى الذى يعدم البلطجية وتجار المخدرات ومصر تحتاج إلى هذا الانضباط السلوكى والتشريعى فى طريقها لتأسيس دولة مدنية حديثة تقوم على العدل وتكافؤ الفرص والإعلام الواعى والثقافة الحية وهذا ما أعنيه بالجمهورية الثالثة التى يبنيها الرئيس السيسى اليوم وأعتقد أننا سائرون على هذا الطريق بتؤدة ونجاح.

***

تلغرافات

القيادة السياسية

 أعانك الله فأنت تقود الوطن فى ظرف شديد الصعوبة ومسئولياتك ضخمة وأمل المصريين فيك كبير وأنت جدير بتلك الثقة وأتمنى أن تكمل ما بدأته من إقامة جمهورية ثالثة مدنية حديثة لكل المصريين.

الحكومة

أتمنى أن تبذلوا من الجهد ما يبذله الرئيس ومؤكد أنكم تعملون فى ظروف صعبة لكنه قدركم ولا نملك رفاهية إضاعة الوقت ومطلوب منكم إنجاز أكبر فى وقت أقصر لإنهاء معاناة المواطن.

الجماعة الصحفية

أشكركم على ثقتكم وتذكروا دائما أن المهنة على مفترق طرق وسأخدم المعارض قبل المؤيد ونريد أن نحدد أهدافنا ونهتم بمهنتنا حتى تقود الصحافة مصر كعهدها دائما .

المصريون

طالبوا أنفسكم بالجد والعمل والإخلاص والالتزام بالقانون وأن نبدأ بإصلاح أنفسنا قبل أن تطالبوا بإصلاح ما توارثتموه من حكومات سابقة.

العالم العربى

انظروا إلى الاتحاد الأوروبى وتأكدوا أنه لايمكن لدولة أن تنجو بمفردها والفائدة المشتركة ثمرة للتعاون المشترك.

أقباط مصر

أنتم جزء أصيل من تكوين مصر وستظلون كذلك وما زلت أتذكر عم فوزى المسيحى جار جدى الذى كان شباك بيتنا يطل على بيته ولم نواجه يوما أزمة أو خلافا .

زوجتك

أشكرك شكرا عظيما لقد تجاوزت سقف أحلامى فى شريكة الحياة بكثير وسأعيش وأنتِ جزء أصيل فى كل خطواتى وقراراتي.

أبناؤك

أتمنى لكم كل خير وتوفيق وأن تكونوا إضافة ونموذجا للشباب المصرى الناجح أيا كان موقع مسئولياتكم.