تلقى سفير مصر لدى كندا، أحمد أبو زيد، الدعوة للمشاركة في اجتماع عبر دائرة تليفزيونية مغلقة اليوم الخميس مع الرؤساء المشاركين للجنة مكافحة العبودية الجديدة بالبرلمان الكندى، لاستعراض التجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة جريمة الإتجار في البشر.

جاءت تلك المبادرة من جانب اللجنة في إطار سعيها إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول في إعداد مشروع قانون لمكافحة الإتجار بالبشر بالبرلمان الكندى، حيث جرى دعوة سفراء مصر ونيويزيلاند ونيجيريا والاكوادور وهندوراس لحوار مفتوح مع الرئاسة المشتركة للجنة.

وأشار السفير أبو زيد - فى تصريح عقب الاجتماع - إلى أن دعوة مصر للمشاركة في هذا اللقاء؛ تعكس إدراك الجانب الكندى للنجاح الكبير الذي حققته مصر في جهود مكافحة الإتجار في البشر وجديتها في مواجهة تلك الجريمة، ورغبة المشرع الكندى في الاستفادة من تلك التجربة.

وأضاف بأنه استعرض - خلال الاجتماع - الدور الهام الذي تضطلع به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر في التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة؛ لتنفيذ الاستراجية الوطنية لمكافحة الإتجار في البشر.

وتناول السفير المصري جوانب الاستراتيجية المصرية القائمة علي التعامل الشمولى مع الجريمة، بدءاً من الحيلولة دون وقوعها، ثم الشراكة بين مختلف اجهزة الدولة والمجتمع لمكافحتها، مرورا بسبل توفير الحماية للضحايا والشهود ومسئولية الدولة والمجتمع في هذا الصدد، وانتقالا بالمحاسبة والعقاب لمقترفي تلك الجريمة، وانتهاءً بكيفية تنسيق الجهود الدولية والتعاون مع الشركاء لمكافحتها.

وأشار أبوزير إلى أنه استعرض - أيضا - أهم بنود القانون المصري لمكافحة الإتجار في البشر، باعتباره نموذجا يحتذى به في التعامل الشامل مع الجريمة وسبل القضاء عليها، حيث أبدى أعضاء البرلمان الكندى إعجابهم الشديد بالقانون، وطلبوا الاطلاع على تفاصيله للاسترشاد بها عند صياغة قانون كندى مماثل، لاسميا وان دولاً كثيرة لم تصل بعد لمرحلة إعداد قانون خاص بالتعامل مع تلك الجريمة. 

تجدر الإشارة الى أن لجنة مكافحة العبودية الجديدة في البرلمان الكندي، تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الاحزاب السياسية بمجلسي العموم والشيوخ، وأنها تعمل حاليا على طرح مشروع قانون خاص بمكافحة الإتجار في البشر في البرلمان الكندى نظرا لما تم ملاحظته من تزايد حالات وصور الإتجار في البشر في كندا والرغبة في وضع إطار محكم لمكافحتها.