قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمواجهة الجريمة بشتى صورها، ومنها جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية والعرفية.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام "أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة البحيرة" بالترويج لمستندات عرفية مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية لإثبات بيانات على غير الحقيقة على عملائه من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات؛ أمكن استهدافه وبتفتيش مسكنه عثر على ما يلي:-

 12 جواز سفر لأشخاص مختلفة.

5  بطاقات ضريبية بأسماء مُحددة.

9  سجل تجاري.

2  إقرار بموافقة شخص مُحدد على سفر أهليته للخارج دون توقيعه.

2  شهادة ميلاد مميكنة لشخصين.

2 كشف حساب بنكي منسوب لأحد البنوك باسم المتهم.

1 ختم.

2 هاتف محمول، يحويان العديد من الدعاوى لزيارة إحدى الدول الأجنبية لعدة أشخاص والعديد من صور جوازات السفر لذات الأشخاص.

بمواجهته أقر بقيامه بتغيير المهنة ومحل الإقامة بجوازات السفر لراغبي الهجرة غير الشرعية وذلك لإدخال الغش والتدليس للحصول على تأشيرات، مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.