توقعت ستاندرد آند بورز جلوبال أن يبلغ الدين العالمي 200 تريليون دولار، أو ما يعادل 265 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي العالمي، بحلول نهاية العام، لكنها لا تتوقع وقوع أزمة قريبا.

وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية العملاقة إن الدين العالمي سجل زيادة 14 نقطة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بعد أن تضخم بفعل التراجع الاقتصادي الناجم عن كوفيد والاقتراض الزائد الذي اضطرت الحكومات والشركات والأسر إلى اللجوء له.

وقال تقرير ستاندرد آند بورز إن نسبة "الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجه للارتفاع منذ عدة سنوات، ببساطة الجائحة تفاقم الارتفاع".

لكن على الرغم من القفزة الكبيرة والموجة المتوقعة من حالات التعثر في السداد في السنة المقبلة، لا تتوقع الشركة أزمة كبيرة في هذه المرحلة.

وقال التقرير "الزيادة المتوقعة البالغة 14 بالمئة في الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من المستبعد أن تسبب أزمة ديون في الأمد القريب، بفرض تعافي الاقتصادات، وتوزيع لقاحات على نطاق واسع، واعتدال سلوك الاقتراض".

وقالت ستاندرد آند بورز إنه بفرض أن الاقتصاد العالمي عاد للنهوض مجددا بعد الجائحة، فإن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تتراجع مجددا إلى 256 بالمئة بحلول 2023.