قالها عبد الرحمن الأبنودى: (لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم.. أبيض علي كل مظلوم.. أسود علي كل ظالم).. فى الوسط الرياضى الآن لوبى قوى جدا يضم مجموعة من رؤساء الاتحادت والأندية وبعض الإعلاميين ورجال الأعمال ومسئولين باللجنة الأوليمبية وهم من يتحكموا بكامل حريتهم وإرادتهم لفرض من يريدوا ويستبعدوا من يخالفهم ويحاربوا لدرجة القتال من أجل استكمال مخططهم فى الحصول على مناصب ومكاسب وأموال وهبات وجوائز وحوافز وألقاب وحاجات كتير من مغارة على بابا.

وبحكم التاريخ وحكاياته وأحكامه، لا تستمر قوى الشر طويلا مهما بلغوا من ارتفاع لأن الشرير بيموت أو يتقبض عليه آخر الفيلم، وأتمنى أن يتساءلوا أين من كان أقوى وأعلى سطوة وصوتا وحصانة ومالا؟

الجهاز المركزى للمحاسبات مهمته أساسا تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى ويقدم تقارير سنوية عن الهيئات التى لها صفة المال العام ومنها اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات والأندية ومراكز الشباب، وتسمح للجهة المراقب عليها الرد على أى ملاحظة ترصدها لجان التفتيش ويعقب عليها الجهاز، حتى تنتهى الرد والتعقيب، ولو ثبتت المخالفة يتم التحويل للنيابة العامة وهو ماحدث فعلا مع اللجنة الأوليمبية فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن دورة ريو دي  جانيرو الأولمبية بالبرازيل 2016 وشابتها مخالفات واضحة وضوح الشمس وتم إعلان التحويل للنيابة العامة بواسطة وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحى  ننتظر ولن نمل أو ننسى أو نخضع للضغط لحين استعادة الدولة لحقها فى المال المهدر بالملايين من مسئولى اللجنة الأوليمبية.

  

مشاكل وأزمات الرياضة المصرية عامة كانت ومازالت بسبب تخلى وزارة الشباب والرياضة عن دورها الرقابى إداريا وماليا من خلال قانون الرياضة وبدعم ورغبة وسعى الوزير السابق خالد عبد العزيز، وتركت الجمل بما حمل للجنة الأولمبية التى نجحت نجاحا منقطع النظير فى استغلال الفرصة وساعدت كافة رجالها المخلصين فى انتخابات الاتحادات الرياضية، وأتت ببعض من هم لا يليق بهم قيادة هذه الاتحادات، وتم تفصيل اللوائح والبنود والشروط لتكون تفصيلا تاما على مقاس أصحاب الدم الخفيف والمصالح المشتركة والشراكات التجارية.. والآن فى انتظار باقى تقارير لجان التفتيش المالى والإدارى على الهيئات الرياضية.